ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب وإنقاذ عشرات المرضى من مخاطر العلاج الوهمي بالإسكندرية
نجحت ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالاسكندرية فى ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب ويكثف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من الممارسات الطبية غير القانونية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبإشراف الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
كشفت الدكتورة رشا سيف مدير إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، أن فرق التفتيش قامت بالمرور على 250 منشأة طبية خاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية، والتزامها بضوابط الترخيص ومعايير الجودة وسلامة المرضى.
وأضافت أن الحملات أسفرت عن رصد عدد من المنشآت غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع استصدار قرارات الغلق الإداري للمنشآت المخالفة التي تعمل دون ترخيص.
كما تمكنت فرق التفتيش من ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب ومزاولة المهنة دون ترخيص داخل عدد من المنشآت الطبية الخاصة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أكد «بدران» استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن المديرية تتعامل بكل حزم مع ظاهرة انتحال صفة الطبيب والعمل دون ترخيص حفاظًا على صحة المرضى وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية.
كانت قد اصدرت مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، قرارًا بإغلاق مستشفى خاص في منطقة الهانوفيل، بعد رصد إلقاء النفايات وسط القمامة العادية، ما يمثل خطورة على حياة المواطنين.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد تخلص المستشفى من النفايات الطبية الخطرة بطرق غير آمنة وغير قانونية، من خلال إلقائها وسط القمامة العادية وفي محيط المستشفى، بالمخالفة الصريحة للاشتراطات البيئية والصحية المنظمة للتعامل مع النفايات الطبية الخطرة.
ونظرًا لما يمثله هذا التصرف من تهديد مباشر لصحة المواطنين وسلامة البيئة المحيطة، وما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة تتمثل في انتشار العدوى والأوبئة وتعريض العاملين والمواطنين للخطر، فقد وجه الدكتور محمد يحيى بدران باتخاذ إجراءات فورية، شملت إغلاق المستشفى وإيقاف جميع أنشطتها لحين إزالة أسباب المخالفة وتصحيح الأوضاع وفقًا للاشتراطات القانونية والصحية.
وأكد بدران أن صحة المواطنين وسلامة المجتمع تمثلان أولوية قصوى، وأن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد الصحة العامة أو تخالف معايير السلامة والاشتراطات البيئية.
كما شدد على استمرار حملات المتابعة والرقابة المكثفة على جميع المنشآت الطبية بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.