المجلس الرئاسى للوفد يطالب بمواصلة تخارج الدولة من الأصول ويعلن: تجربة «جبل الزيت» تؤكد نجاح وثيقة الملكية

الوفد: الجدل حول محطة جبل الزيت سببه غياب المعلومات ..والاتفاق يحقق أرباحًا ويوفر العملة الصعبة

الوفد: تخارج الدولة من محطة جبل الزيت نموذج ناجح لإدارة الأصول القومية وليس بيعًا للمحطة

المجلس الرئاسى للوفد: 420 مليون دولار مقابل حق انتفاع فقط ..ومحطة جبل الزيت تعود للدولة بعد 25 عامًا

الوفد يدافع عن اتفاق جبل الزيت: وفر 350 مليون دولار من الوقود ونقل مخاطر الصيانة للمستثمر

أصدر المجلس الرئاسى لحزب الوفد، فى اجتماعه برئاسة الدكتور السيد البدوى شحاتة، بيانًا حول ما أُثير فى بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع تخارج الدولة من محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، أكد فيه أن مشروع تخارج الدولة من محطة جبل الزيت يُعد نموذج نجاح استثمارى لإدارة الأصول القومية، عكس ما ذُكر، ما يستدعى مواصلة الحكومة التخارج من ملكية الدولة للأصول، مع دعم القطاع الخاص وتوفير الفرص الاستثمارية الإنتاجية أمام القطاع الخاص، وجذب وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

وأضاف المجلس الرئاسي، فى بيانه برئاسة الدكتور السيد البدوى شحاتة، أن غياب المعلومات هو الذى أثار جدلًا حول بيع محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، حيث إن ما ذُكر من معلومات أخفى بعض الحقائق المهمة حول الاتفاقية، والتى تتلخص فى الآتي:

فيما يتعلق بأصول المحطة، فإنها مصرية، حيث لا يوجد أى بيع للمحطة أو التخلى عن أرضها، وما تم توقيعه هو عقد إدارة وتشغيل وصيانة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا فقط، وتعود المحطة بعدها بالكامل للدولة بحالة تشغيلية ممتازة.

وعن دورة حياة المحطة الاقتصادية، أكد المجلس الرئاسى لحزب الوفد أن المحطة أُنشئت عام 2018 بتكلفة 520 مليون دولار، واشتغلت 8 سنوات (أى استُهلك ثلث عمرها الافتراضى وانخفضت قيمتها الدفترية)، كما أن قيمة الاتفاق الحالى بلغت 420 مليون دولار، عبارة عن جزأين (جزء تم ضخه سيولة للخزينة لخفض الدين العام، بالإضافة لاستثمارات تطوير)، وهو ما يعادل 80% من قيمة المحطة وهى جديدة تمامًا، وهو ما يُعد نجاحًا محاسبيًا كبيرًا فى تقييم أصل مستعمل.

وتابع المجلس الرئاسى لحزب الوفد أنه خلال الـ8 سنوات الماضية، حققت المحطة هدفًا هامًا جدًا، وهو قيامها بتوفير نفقات جارية على الدولة تقارب متوسط شراء ما قيمته 350 مليون دولار، وهى قيمة الوقود الأحفورى (الغاز والمازوت) الذى كان سيتم شراؤه نقدًا بالعملة الصعبة لولا وجود المحطة.

وأوضح المجلس الرئاسى لحزب الوفد أنه تم نقل مخاطر الصيانة بالكامل إلى المستثمر، حيث إن التوربينات مر عليها 8 سنوات، وبدأت تدخل مرحلة تتطلب صيانات ميكانيكية معقدة وإحلالًا لقطع الغيار، والعقد ينقل هذا العبء المالى والهندسى بالكامل إلى كاهل المستثمر وعلى نفقته الخاصة بدلًا من الدولة، مع إلزامه قانونيًا بالحفاظ على كامل القدرة الإنتاجية للمحطة (580 ميجاوات).

وأشار المجلس الرئاسى لحزب الوفد إلى أن اتفاقية شراء الطاقة تُلزم الحكومة بدفع مستحقات الكهرباء الموردة للشبكة بالجنيه المصرى بالكامل طوال الـ25 سنة، ما يعنى عدم وجود أى ضغط أو استنزاف دورى للدولار من البنك المركزي.

يُذكر أن المجلس الرئاسى لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوى شحاتة، قد ناقش ما أثاره النائب السابق المهندس طارق السيد، عضو المجلس الرئاسى للوفد، حول عدم توضيح الحكومة لطبيعة حق الانتفاع، وما تسبب فيه ذلك من إثارة لغط كبير فى الشارع المصري، باعتبار أن المحطة بيعت بخسارة، وأن هناك تفريطًا فى ملكية الدولة، رغم أن الاتفاقية تؤكد نجاح تطبيق قانون رقم 170 لسنة 2025 فى تحقيق إعادة تدوير لأصل من أصول الدولة، بما يحقق الاستدامة والأرباح ويوفر العملة الصعبة، وهو ما يُعد نموذجًا ناجحًا فى تطبيق وثيقة ملكية الدولة فى الأصول.

وطالبت اللجنة بمواصلة الحكومة التخارج من ملكية الدولة للأصول، مع دعم القطاع الخاص وتوفير الفرص الاستثمارية الإنتاجية أمام القطاع، وجذب وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.