موجة إغلاقات تضرب متاجر وبنوك بريطانيا مع تسارع التحول نحو التسوق الرقمي
تشهد بريطانيا موجة واسعة وغير مسبوقة من إغلاقات متاجر التجزئة والفروع البنكية في مختلف أنحاء البلاد، وسط جدل متصاعد حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع الكبير في النشاط التجاري التقليدي.
ويرى مراقبون أن هذه الظاهرة تعكس ضغوطاً اقتصادية متزايدة تواجهها السوق البريطانية، في حين يربط آخرون بينها وبين التحول المتسارع نحو التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلكين، إذ بات الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت والتطبيقات الرقمية أكثر انتشاراً، ما أدى إلى انخفاض الإقبال على المتاجر التقليدية وتراجع جدواها الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أعلنت عدد من العلامات التجارية الكبرى عن خطط لإغلاق مئات الفروع، من بينها مجموعة “TFG” المالكة لعلامة الأزياء “Phase Eight”، والتي تخطط لإغلاق ما يصل إلى 400 متجر، ضمن برنامج إعادة هيكلة يشمل إغلاق أكثر من 100 فرع غير مربح بالفعل.
كما تواجه مؤسسة القلب البريطانية “BHF” خططاً لإغلاق نحو 150 متجراً لها في أنحاء البلاد، على أن يتم إغلاق 90 فرعاً بحلول مارس 2027، تليها بقية الفروع في العام التالي، مع تأكيد استمرارها في نشاطها عبر القنوات الإلكترونية مثل البيع عبر الإنترنت ومنصة eBay.
وفي قطاع التجزئة الغذائية، أعلنت سلسلة “موريسونز” عن إغلاق عدد من فروعها الصغيرة، في إطار مراجعة تشغيلية تشمل عشرات المتاجر التي كانت قد استحوذت عليها ضمن صفقة إنقاذ سابقة، لكنها أصبحت غير مربحة رغم محاولات تحسين أدائها، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة توظيف بعض الموظفين في مواقع أخرى داخل الشركة.
القطاع المصرفي
أما القطاع المصرفي، فقد شهد أيضاً موجة إغلاقات متسارعة، حيث أعلنت مجموعة “لويدز” عن إغلاق عشرات الفروع الإضافية، إلى جانب إغلاقات سابقة، تشمل فروع “لويدز” و“هاليفاكس”، في حين قررت مجموعة “نات ويست” إغلاق عدد من فروعها في إنجلترا وويلز، إضافة إلى إغلاقات أخرى أعلن عنها “رويال بنك أوف سكوتلاند” في اسكتلندا، بحسب الاسواق العربية.
وتعكس هذه التطورات تحولاً كبيراً في شكل قطاع التجزئة والخدمات في بريطانيا، مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية وتقليص الاعتماد على الفروع التقليدية.
