الصحة تعيد تفعيل الرقابة الميدانية على الأسواق.. ومفتشو الأغذية في صدارة حماية صحة المواطنين
أشاد أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، بقرار وزارة الصحة والسكان استمرار عمل مفتشي ومراقبي الأغذية بمديريات الشؤون الصحية، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الرقابة على الغذاء وحماية المواطنين من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية غير الآمنة.
ووجّه الدبيكي الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على الاستجابة لجهود ومخاطبات النقابة خلال الأشهر الماضية، والتي استهدفت الحفاظ على دور المفتشين والمراقبين الصحيين باعتبارهم أحد أهم خطوط الدفاع عن الصحة العامة في مصر.
وأكد أن القرار الصادر عن قطاع الطب الوقائي والإدارة المركزية لشؤون صحة البيئة يعكس ثقة الدولة في خبرات مفتشي ومراقبي الأغذية، ويؤكد أهمية دورهم المحوري في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية وضمان سلامة الغذاء المتداول للمواطنين.
وأوضح نقيب العلوم الصحية أن النقابة بذلت جهوداً مكثفة للتأكيد على ضرورة استمرار الاستفادة من الكوادر المتخصصة التي تمتلك خبرات تراكمية طويلة وسلطة الضبطية القضائية، مشيراً إلى أن الاستجابة جاءت انتصاراً للصالح العام ودعماً لمنظومة حماية المستهلك.
وشدد المنشور الوزاري على استمرار المرور الدوري والمفاجئ على المصانع والمنشآت الغذائية، مع التركيز على المنشآت عالية الخطورة مثل مصانع الألبان واللحوم والأسماك، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الباعة الجائلين، ومتابعة المنشآت الفندقية والسياحية وأماكن تداول وإعداد الأغذية.
كما تضمن المنشور استمرار أعمال التقصي الوبائي لحالات الاشتباه في التسمم الغذائي، واستخراج الشهادات الصحية للعاملين في تداول الأغذية، ورفع جاهزية المعامل لفحص العينات الغذائية، فضلاً عن إعداد خرائط للمناطق الأكثر عرضة للمخالفات لتوجيه الحملات الرقابية إليها بكفاءة أكبر.
وأشار الدبيكي إلى أن مهام المراقبين الصحيين تشمل الرقابة على سلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المنشآت المخالفة، والتنسيق مع الجهات المختصة لإصدار قرارات الغلق أو الإيقاف عند الضرورة، ومتابعة إزالة أسباب الخطر الصحي قبل إعادة تشغيل المنشآت.
وأكد أن استمرار عمل مفتشي ومراقبي الأغذية يمثل رسالة واضحة تؤكد حرص الدولة على الاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات المتخصصة في حماية صحة المواطنين، مشدداً على أن تعزيز الرقابة الصحية على الأسواق يعد ركيزة أساسية لضمان غذاء آمن وتحقيق أعلى مستويات الصحة العامة.