موديز: السعودية تواصل تعزيز تنويع اقتصادها واستقرارها المالي
أكدت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى “Aa3” مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس استمرار ثقة الوكالة في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس قوة الاقتصاد السعودي المدعوم باحتياطيات نفطية ضخمة ومكانة راسخة في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب تحسن أداء المؤسسات الحكومية وتطور السياسات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأضافت “موديز” أن استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن إطار رؤية Saudi Vision 2030 كان له دور بارز في دعم نمو القطاعات غير النفطية، من خلال ضخ الاستثمارات الحكومية وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
كما أشارت الوكالة إلى أن تحسن مستويات الشفافية المالية والاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية في المجالات القضائية والاقتصادية والاجتماعية، أسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتسريع نمو قطاع الخدمات والاقتصاد غير النفطي بشكل ملحوظ.
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، أوضحت “موديز” أن النظرة المستقرة تعكس قدرة السعودية على التعامل مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات المحتملة في الأسواق، مدعومة بمرونة كبيرة في إدارة صادرات النفط، بما في ذلك القدرة على تحويل جزء من الصادرات عبر خط الأنابيب الذي يربط الشرق بالغرب ويصل إلى البحر الأحمر.
استمرار تقدم عملية تنويع الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة
وتوقعت الوكالة استمرار تقدم عملية تنويع الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، مع بقاء زخم الإصلاحات والاستثمارات الحكومية، بما يدعم نمو القطاع غير النفطي، بحسب الاسواق العربية.
كما رجحت أن يعود نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي إلى مستويات تتراوح بين 4% و5% بعد تراجع حدة التوترات الإقليمية، وهو ما يُعد من أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج، ويعكس استمرار الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
