خبير اقتصادي: تجاوز الاحتياطي النقدي 53 مليار دولار يحصن الاقتصاد ضد الأزمات
قال الدكتور محمد الشوافي، الخبير الاقتصادي، إن الإدارة السياسية نجحت في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتجاوز حاجز 53 مليار دولار بالتزامن مع تكوين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يتعدى الـ 8 أشهر.
وأكد أن ملف الحماية الاجتماعية في مصر تحول إلى مكون استراتيجي أصيل ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل بهدف رعاية العمالة المتضررة من الأزمات الإقليمية عبر صرف مكافآت دورية للعمالة غير المنتظمة وإقرار زيادات متتالية في الأجور.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة وضعت بدائل لوجستية مرنة لتأمين سلاسل الإمداد ومصادر الطاقة من أسواق جغرافية بديلة تفاديا لتبعات الصراع العسكري المستمر الذي يهدد بقفز أسعار النفط لما فوق 110 دولارات للبرميل وحدوث موجات تضخمية عالمية عاتية.
هيكل التضخم وقرار المركزي
ووصف الخبير الاقتصادي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بالخطوة المحمودة لكون التضخم المحلي يرتبط بجانب العرض وتكلفة الإنتاج وليس بجانب الطلب مما يتطلب دعم الائتمان وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على العمل.
وأشار إلى أن معطيات الاقتصاد الوطني قوية وتستلزم تعظيم قيمة الإنتاج المتنوع لإحلال الواردات وتنشيط الصادرات والاعتماد على الذات لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة التي أثرت على معدلات النمو والبطالة في مختلف الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.
حوكمة إعانات المنشآت المتعثرة
وشدد على ضرورة إقرار معايير حوكمة رقمية دقيقة لصرف برامج دعم الطوارئ للمنشآت الاقتصادية المتضررة من الأزمات المركبة المتلاحقة التي بدأت منذ عام 2019 وحتى عام 2026 لضمان استمرارها في الأسواق.
ودعا إلى توجيه الإعانات بناء على مؤشرات رقمية تقيس حجم تأثر الشركات بالتضخم الخارجي مع توفير مرونة نقدية من البنك المركزي لتأمين المواد الخام وتحديد نسب الدعم وفقا لحجم المخاطر الواقعية وهيكل الأجور بكل منشأة.
اقرأ المزيد..
