خبير اقتصادي: إضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية يعزز الصناعة الوطنية ويوفر النقد الأجنبي
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الرقعة الزراعية في مصر استقرت طيلة 30 عاما مضت عند حدود 9.5 مليون فدان وتآكلت جزئيا بفعل التعديات مما دفع الدولة لاتخاذ خطوات استباقية بإضافة 3 ملايين فدان جديدة مؤخرا مستهدفة الوصول إلى 17 مليون فدان.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى لتطوير معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح التي تدور حاليا بين 45 و50% حيث تستهلك مصر نحو 22 مليون طن سنويا تنتج منها محليا ما يتراوح بين 10.5 و11 مليون طن وتعمل على سد تلك الفجوة تدريجيا بالتوسع الأفقي.
هيكل الميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي
ونوه إلى أن عجز الميزان التجاري يمثل التحدي الأبرز للاقتصاد القومي حيث تبلغ الفاتورة الاستيرادية الإجمالية للدولة نحو 90 مليار دولار سنويا في المقابل لا تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 46.5 مليار دولار وهو ما تعمل المشروعات القومية الزراعية على علاجه وتعديله.
وأكد أن هذا التوسع العملاق يسهم في خفض فاتورة استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية وتوفير وفرة ملموسة من النقد الأجنبي لإعادة توجيهها بالكامل نحو القطاع الصناعي لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لتعظيم الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل العمالة.
التصنيع الزراعي وفرص التصدير الإقليمي
وتابع: “لا تقتصر مشروعات التوسع الحديثة كالدلتا الجديدة على الزراعة الأولية بل تمتد لتأسيس مجتمعات تصنيع زراعي متكاملة تضمن استدامة المواد الخام واستخدام الميكنة الحديثة والذكاء الاصطناعي في استنباط أصناف عالية الجودة والإنتاجية”.
وأشار إلى أن صادرات مصر من السلع الغذائية تدور بين 5 و6 مليارات دولار ويمثل السوق الإفريقي فرصة واعدة ومحورية للمنتج المصري بفضل الاتفاقيات التفضيلية كالكوميسا والعمق الديموغرافي الضخم للقارة السمراء الذي يبلغ 1.4 مليار نسمة.
وتحولت قضية الأمن الغذائي من مجرد تحديات اقتصادية عادية إلى تهديدات جيوستراتيجية حقيقية تهدد دول العالم بالكامل في ظل التحذيرات الصادرة عن منظمة الأغذية العالمية من تعرض نحو 10% من سكان الأرض لخطر نقص التغذية الحاد.
اقرأ المزيد..
