مصدر يجيب: مفاوضات متعثرة بين الأهلي وتوروب.. خلاف يؤجل حسم الملف

 لا تزال أزمة المدرب الدنماركي ييس توروب مع النادي الأهلي قائمة، في ظل استمرار الخلافات المالية بين الطرفين بشأن آلية إنهاء التعاقد، وعدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن حول قيمة المستحقات المطلوبة لإنهاء العلاقة بشكل رسمي.

 وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن ممثلي توروب رفعوا مطالبهم المالية خلال الساعات الماضية، بعدما طلبوا في البداية الحصول على قيمة 6 شهور كتعويض مالي مقابل فسخ العقد، قبل أن يتراجعوا ويطلبوا راتب 5 أشهر، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة القلعة الحمراء التي تتمسك بدفع قيمة 4 أشهر فقط.

وأوضح المصدر أن عقد المدير الفني ينتهي بنهاية الموسم الأول يوم 30 يونيو المقبل، وهو ما يمنح الأهلي الحق في إنهاء التعاقد بعد هذا التاريخ مع الالتزام بسداد الشرط الجزائي فقط، وفقًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين.

 وأضاف، أن إدارة الأهلي ترى أن أقصى ما يمكن دفعه هو راتب شهر يونيو بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه، رافضة أي مطالب إضافية تتجاوز ذلك، خصوصًا في ظل رغبة النادي في إنهاء الملف بأقل خسائر مالية ممكنة.

 وأشار المصدر إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بقيمة التعويض المالي، بل امتدت أيضًا إلى مطالبات وكلاء المدرب بالحصول على عمولات خاصة بالموسم الأول، إلى جانب طلب عمولة جديدة تخص الموسم الثاني، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة بشكل قاطع، معتبرة أن هذه المطالب غير منطقية ولا تستند إلى اتفاقات واضحة داخل العقد.

 وأكد المصدر أن وكلاء توروب يحاولون استغلال الموقف الحالي لتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة قبل إنهاء التعاقد رسميًا، في وقت يسعى فيه الأهلي لغلق الملف سريعًا من أجل التركيز على الترتيبات الفنية الخاصة بالفترة المقبلة.

 وفي المقابل، تواصل إدارة الأهلي دراسة جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالعقد، لضمان الحفاظ على حقوق النادي وعدم الدخول في أي نزاعات قد تكلفه مبالغ إضافية مستقبلاً، خاصة مع تمسك الإدارة بموقفها الحالي وعدم تقديم تنازلات كبيرة في المفاوضات الجارية.

 واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن، دون الوصول إلى اتفاق نهائي، وسط محاولات من الجانبين للوصول إلى صيغة مناسبة تنهي الأزمة بشكل ودي خلال الأيام المقبلة.