بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى
شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث حول قرار البنك المركزي المصري، خاصة بعد تثبيت سعر الفائدة، وما تبعه من تغييرات وتوضيحات تتعلق برسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وحدود السحب اليومية، بالإضافة إلى خدمات التحويل الرقمي مثل “إنستاباي”.
ويعكس هذا الاهتمام المتزايد رغبة المواطنين في فهم تفاصيل النظام المصرفي الجديد وكيفية تأثيره على تعاملاتهم اليومية.
تأثير قرار البنك المركزي على السياسة النقدية:
جاء قرار البنك المركزي ضمن إطار الحفاظ على استقرار السياسة النقدية في مصر، حيث استمرت البنوك في تطبيق الضوابط المنظمة للمعاملات المالية، خاصة ما يتعلق باستخدام ماكينات ATM ورسوم الخدمات المصرفية المختلفة.
ويهدف القرار إلى تحقيق توازن بين تكلفة الخدمة المقدمة للمواطنين وبين دعم استقرار القطاع المصرفي، مع تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية وتقليل التعامل النقدي المباشر.
رسوم السحب من ماكينات ATM في البنوك:
وفقًا للضوابط المرتبطة بقرار البنك المركزي، تختلف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي حسب البنك المستخدم.
فعند استخدام ماكينة تابعة لنفس البنك، تكون عملية السحب مجانية في معظم الحالات، بينما يتم فرض رسوم تتراوح في المتوسط حول 5 جنيهات عند استخدام ماكينة بنك آخر.
كما تتراوح رسوم الاستعلام عن الرصيد بين 1.5 و2 جنيه، مع وجود بعض البنوك التي تقدم الخدمة مجانًا ضمن استراتيجياتها التنافسية في السوق المصرفي المصري.
حدود السحب اليومية بعد قرار البنك المركزي:
شهدت حدود السحب النقدي تحديثًا مهمًا بعد قرار البنك المركزي، حيث تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM إلى نحو 30 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى من داخل الفروع إلى 250 ألف جنيه يوميًا.
ويأتي هذا التحديث في إطار تسهيل العمليات المالية اليومية للأفراد والشركات، وتقليل الضغط على السيولة النقدية داخل البنوك.
وضمن توجهات البنك المركزي المصري نحو تعزيز الشمول المالي، تم تنظيم خدمات التحويل عبر تطبيق “إنستاباي”، حيث أصبح الحد الأقصى للتحويل 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، و120 ألف جنيه يوميًا، و400 ألف جنيه شهريًا.
كما تم تحديد رسوم تحويل مرنة تبدأ من نصف جنيه وتصل إلى 20 جنيهًا، وفق قيمة المعاملة، وهو ما يدعم انتشار المحافظ الإلكترونية ويقلل الاعتماد على النقد.