خبيرة أسواق مال: وثيقة ملكية الدولة تنعش البورصة
أكدت ماريان عزمي، خبيرة أسواق المال، أن البورصة المصرية أنهت تعاملاتها بأداء إيجابي مدعومة بصعود المؤشرات الرئيسية بفضل تزايد تفاؤل المستثمرين، مشيراً إلى أن التوجيهات الحكومية الصادرة لتسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وطرح الشركات الحكومية نجحت في امتصاص التراجعات العنيفة للثلاث مؤشرات الرئيسية المسجلة في الجلسة السابقة، وموضحة أن أسهم الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية الجيدة هي التي قادت الدعم والمساندة للسوق عبر تداولات الصناديق والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
ولفتت عزمي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" إلى أن محفزات الصعود الناتجة عن القرارات الحكومية المحلية قادرة على دعم استقرار السوق لنحو جلستين أو 3 جلسات مقبلة ومبينة أن اتجاهات الصناديق الاستثمارية الكبرى تترقب أيضاً حزمة من المعطيات السياسية والاقتصادية محلياً وعالمياً ومضيفاً أن البورصات العالميةتجاوزت نسبياً تأثيرات الأحداث الجيوسياسية وباتت تركز بشكل أساسي على البيانات المرتبطة بالتضخم ومعدلات الفائدة لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية.
السياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي وتوقعات التضخم والفائدة
وشددت خبيرة أسواق المال على أن التوقعات السائدة بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تميل نحو تشديد السياسة النقدية أو التثبيت كحد أدنى نظراً لارتفاع مؤشرات التضخم بأعلى من التقديرات السابقة، لافتة إلى أن التوترات والأعمال العسكرية المستمرة ألقت بظلالها على أسعار البترول عالمياً، ومؤكدة أن ترامب يعتمد إعلان تصريحاته الاقتصادية يوم السبت تزامناً مع الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية لضمان امتصاص الأسواق لتأثيراتها دون حدوث هزات عنيفة.
ونوهت بأن السيناريو المتوقع للمؤشرات الاقتصادية المصرية يرجح اتجاه لجنة السياسات النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية الحالية، مبيناً أن حالة الحيرة التي تسيطر على المستثمرين عالمياً ومحلياً ستمنع حدحدث ارتفاعات حادة أو انخفاضات قاسية، ومضيفاً أن تعاملات الأسبوع المقبل ستكون متوازنة وتميل للون الأخضر الطفيف حيث يترقب السوق أي قرارات اقتصادية جديدة لتحديد اتجاهه القادم بدقة.
وكان تقرير لفضائية "إكسترا نيوز" قد أفاد بأن تسريع برنامج الطروحات الحكومية يعزز الجاذبية الاستثمارية لسوق المال المصري ويجذب السيولة الأجنبية مشيراً إلى أن تفعيل بنود وثيقة ملكية الدولة يفتح آفاقاً رحبة لمشاركة القطاع الخاص ومؤكداً أن الخطط التنفيذية الجارية تستهدف زيادة الاستثمارات المؤسسية وتغطية ما يفوق 15% من مستهدفات تمويل المشروعات التنموية عبر آليات البورصة المتطورة.
اقرأ المزيد..
