مصر والجزائر وتونس يتفقون على طرد المرتزقة من ليبيا.. فيديو
أكدت مراسلة فضائية "إكسترا نيوز" نجاة الجبالي انتهاء فعاليات اللقاء الوزاري الرابع لآلية دول جوار ليبيا بمقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مصر والجزائر وتونس وبحضور رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا هانا تيتيه، مشيرة إلى أن اليوم شهد زخمًا دبلوماسيًا بدأ بمباحثات ثنائية لوزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي مع نظيريه الجزائري أحمد عطاف والتونسي محمد النفطي وتلاها اجتماع موسع لبحث التطورات الأمنية والسياسية.
ولفتت الجبالي إلى أن البيان المشترك الصادر عن الدول 3 ركز على ركائز أساسية لحل الأزمة في مقدمتها التأكيد على أن الحل السياسي الشامل والمملوك لليبيين أنفسهم هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة، ومبينة أن الوزراء شددوا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وتفعيل التنسيق الدوري المستمر تحت الرعاية الأممية لتسريع وتيرة التسوية السلمية الشاملة.
المطالب الدولية لخروج المرتزقة والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية:
وشددت مراسلة الشبكة الإخبارية على أن آلية دول الجوار أعلنت رفضها القاطع لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي وضرورة تجنيب البلاد مسارات التصعيد المسلح، لافتة إلى أن البيان تضمن مطالبة حاسمة بخروج كافة القوات الأجنبية والعناصر القتالية والمرتزقة من الأراضي الليبية بدون استثناء مع العمل على تهيئة الظروف السياسية والأمنية الملائمة في أقرب وقت ممكن لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.
ونوهت نجاة الجبالي بأن وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء بعض أحداث العنف والاغتيالات السياسية الأخيرة في الداخل الليبي مبينًا أنهم وجهوا نداءً عاجلاً لكافة أطياف الشعب الليبي لترسيخ المصلحة الوطنية العليا والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ومضيفًا أن الوزراء أكدوا التزامهم بالعمل المشترك مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لضمان الاستقرار مع الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري 5 المقبل في جمهورية الجزائر.
وكان تقرير لفضائية "إكسترا نيوز" أفاد بأن التحركات الدبلوماسية المكثفة للدول المركزية المحيطة بليبيا تستهدف صياغة خريطة طريق تنفيذية تنهي حالة الانقسام المؤسسي مشيرًا إلى أن التنسيق الثلاثي يسعى لتقويض محاولات إشعال الصراع مجددًا ومحذرًا من أن استمرار الفراغ السياسي يهدد أمن الحدود المشتركة، ومؤكدًا على ضرورة استثمار الدعم الأممي الحالي لتغطية ما يفوق 15% من المتطلبات اللوجستية الطارئة لتأمين العملية الانتخابية المرتقبة.
اقرأ المزيد..
