طب قصر العيني تستعد لتجديد الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم
تستعد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة للتقدم لتجديد الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2027.
جاء ذلك خلال مجلس كلية طب قصر العيني المنعقد بقاعة علي باشا إبراهيم، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.
وأكد عميد كلية طب قصر العيني الجاهزية التامة والاستعداد المكثف للكلية للتقدم لتجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وشدد عميد كلية طب قصر العيني على أن استعداد الكلية للتقدم لتجديد الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2027 (نقابي)، يتطلب مواصلة العمل بنفس الروح المؤسسية المنضبطة.
تذليل العقبات لضمان بقاء قصر العيني في طليعة المؤسسات الطبية المعتمدة
ولفت إلى أن التقرير الدوري لوحدة ضمان الجودة يعكس بوضوح نجاحنا في تنفيذ الخطط التنفيذية ومتابعة المراجعات الداخلية والمعايير الدولية للـ ISO.
ونوه عميد كلية طب قصر العيني بتذليل جميع العقبات لضمان بقاء قصر العيني في طليعة المؤسسات الطبية المعتمدة محلياً ودولياً.
واستعرض المجلس خلال جلسته التقرير المقدم من الدكتورة ميرفت خورشيد، رئيس وحدة ضمان الجودة بالكلية، في إطار متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للكلية بمختلف قطاعاتها الأكاديمية والإدارية والخدمية.
وتناول التقرير ما تم تنفيذه في مجالات تطوير التعليم والتعلم عبر المراجعات الداخلية، ومتابعة التدريس النظري والعملي والإكلينيكي، وتقييم الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد والمواصفات الدولية ISO، ودعم الإرشاد الأكاديمي، ونشر ثقافة الجودة استعداداً لتجديد الاعتماد المؤسسي عام 2027.
تطوير أساليب التعليم والمناهج
استعرض مجلس طب قصر العيني أعمال وأنشطة قطاع التعليم والطلاب، وكان في مقدمتها استعراض ما توصلت إليه اللجنة العليا لتطوير أساليب التعليم والمناهج، من تقرير نهائي في إطار العمل المؤسسي المستمر لتحديث العملية التعليمية ومواكبة أحدث النظم الدولية في التعليم الطبي.
وناقش مجلس كلية طب قصر العيني عدداً من الطلبات المقدمة من الطلاب، حيث وافق على بعضها وأرجأ البعض الآخر للدراسة والبت الفني وفق اللوائح.
واستعرض المجلس نشاط قطاع الدراسات العليا والبحوث، والذي تضمن متابعة انتظام البرامج الأكاديمية، وعرض الطلبات المقدمة من طلاب الدراسات العليا.
وتمت الموافقة على الموضوعات المستوفية للشروط القانونية واللوائح المعمول بها، مع إرجاء الطلبات غير المستوفاة لاستكمالها ودراستها بما يصب في صالح الطالب مع الحفاظ على النظم والقوانين الجامعية.
