ضحى عاصي: انتهاء أزمة أرقام الإيداع وخطوات أخرى تيسيرًا على الناشرين

أعلنت النائبة ضحى عاصي في تصريح خاص للوفد، أن أزمة أرقام الإيداع التي أثيرت بين اتحاد الناشرين ودار الكتب قد حلت، وأنه تم نفى أى نية لإلزام الكتاب ودور النشر بتقديم أى نسخ من الأعمال لدار الكتب قبل الحصول على رقم الإيداع.

مضيفة أن النظام المعمول به فى الحصول على أرقام الإيداع سيظل ساريا كما هو وسيتم وفقا للخطوات المعتادة كما أكدت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وتابعت أنه كان هناك لقاء صباح اليوم الخميس فى وزارة الثقافة مع دكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والدكتور مينا رمزى رئيس دار الكتب، وبحضور أ.د شريف شاهين أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة والمستشار محمد عبد السلام المستشار القانونى لوزارة الثقافة وم. هيثم يونس رئيس الإدارة الاستراتيجية للوزارة.

متابعة أنه تم تأكيد استمرار العمل بالنظام المعمول به فى الحصول على أرقام الإيداع وتمت مناقشة بعض التحديثات التى سوف تجريها الوزارة على طريقة تسلم النسخ المقرر تسليمها بعد الحصول على أرقام الإيداع ومنها إلغاء الاسطوانات المدمجة تيسيرا على الناشرين.

كان قد سجل العديد من الناشرين اعتراضهم على ما وصفوه بأنه إجراء غريب ومخالف لكل حقوق الملكية الفكرية المعمول بها، من قبل إدارة الإيداع بدار الكتب، حيث أكدوا إعلامهم من إدارة الإيداع بدار الكتب بضرورة تسليم الناشر نسخة وورد، من أي عمل عند التقدم لاستخراج رقم إيداع، وتقديم نسخة أخرى بعد التنسيق ولكن في صيغة وورد أيضا عند تسليم النسخ، وهو ما يثير  علامات استفهام، وقد يفتح باب السرقات الأدبية على اتساعه.

وفي تصريح سابق للوفد، قال د.فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن القرار مرفوض تماما من قبل الاتحاد، مضيفا أنه بصدد مخاطبة الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة والدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب، بشكل رسمي، أولا لفهم ملامح هذا القرار، ثانيا لإعلان رفض الناشرين المصريين له جملة وتفصيلا، مؤكدا أن أي قرار يصدر ضد الناشرين وضد حقوق الملف فهو مرفوض تماما.

وقد أصدر اتحاد الناشرين، بيانا عبر فيه عن رفضه لقرار دار الكتب الذي اعتبره تهميشا لدور الاتحاد، وطالب فيه بتدخل الوزيرة مباشرة لإيقافه، ومراعاة مصلحة صناعة النشر وحق الكاتب في الحفاظ على ملكيته الفكرية، بينما كان آخر بيان صدر عن الاتحاد أن الأزمة في طريقها للحل.

يذكر أن الوفد هي أول من فتح ملف أزمة أرقام الإيداع، وأثار القضية منذ بدئها.