الحقيقة الغائبة فى استخدام «الدواجن النافقة»أعلافاً للأسماك

أثار الجدل حول سلامة الأسماك بعد تصريحات سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عن مقاطع الفيديو المتداولة مؤخرًا حول ضبط مخازن للدجاج النافق ليست لها علاقة ببيعها للمواطنين، وأنه يتم تجهيزها لتحويلها لأعلاف لأسماك المزارع.

أكد الدكتور مصطفى خليل، خبير مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى، أن ما يتم تداوله بشكل متكرر عبر بعض منصات التواصل الاجتماعى بشأن استخدام الهرمونات فى تسمين الدواجن أو تغذية الأسماك على الدجاج النافق، يفتقر تمامًا إلى الأساس العلمى، ويعكس حالة من الجهل بطبيعة صناعة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى الحديثة.

وفيما يتعلق بالشائعات الخاصة بتغذية الأسماك فى المزارع على الدجاج النافق، شدد «خليل» على أن هذا الكلام «منافٍ تمامًا لأساسيات إدارة المزارع السمكية»، موضحًا أن الأحواض السمكية تُدار وفق منظومة بيئية شديدة الحساسية، وأى إلقاء لمخلفات عضوية أو جيف داخل المياه يؤدى إلى تدهور فورى فى جودة البيئة المائية.

وأوضح أن تحلل الدجاج النافق داخل الأحواض يؤدى إلى ارتفاع خطير فى مستويات الأمونيا السامة، وانخفاض الأكسجين المذاب، وارتفاع معدلات العكارة وثانى أكسيد الكربون، ما يسبب نفوقًا جماعيًا للأسماك خلال وقت قصير، مؤكدًا أن أى مستثمر فى قطاع الاستزراع السمكى لن يغامر برأسماله بهذه الطريقة.

وأشار «خليل» إلى أن قطاعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى فى مصر تخضع لرقابة دورية بما يضمن سلامة الغذاء المطروح للمواطنين، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التى تستهدف إثارة البلبلة وضرب الثقة فى الصناعات الوطنية.

وكان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد أصدر بياناً رسمياً شديد اللهجة، نافياً بشكل قاطع صحة تلك المزاعم، ومؤكدًا أن ما تم تداوله يفتقر إلى أى دليل علمى أو رقابى موثق.

وشدد اللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذى للجهاز، على أن الزج باسم قطاع الاستزراع السمكى فى مثل هذه الوقائع دون التحقق من المعلومات يمثل تصرفًا غير مسئول، خاصة أن الأمر يتعلق بصحة المواطنين وسلامة الغذاء، وهو ما يتطلب أعلى درجات الدقة قبل نشر أى معلومات قد تثير القلق والبلبلة داخل المجتمع.

وأكد الجهاز أن الأسماك المنتجة داخل المزارع السمكية المصرية آمنة تمامًا وصالحة للاستهلاك الآدمى، موضحًا أن منظومة الإنتاج السمكى تخضع لرقابة صارمة ومستمرة من الجهات المختصة، وفق اشتراطات الأمان الحيوى والمعايير المحلية والدولية.

وأوضح البيان الرسمى أن الجهات المختصة لم ترصد أى إثبات يفيد بأن الدواجن النافقة المشار إليها كانت مخصصة لإنتاج أعلاف الأسماك أو دخلت بالفعل فى منظومة تصنيع الأعلاف السمكية، مؤكدًا أن ربط الواقعة بقطاع الثروة السمكية تم بصورة تفتقر للأساس العلمى والمهنى.

وأضاف الجهاز أن تداول معلومات غير دقيقة حول هذا الملف يضر بقطاع وطنى استراتيجى يحقق نجاحات كبيرة فى مجالات الإنتاج والاستثمار والتصدير، فضلًا عن دوره الحيوى فى توفير غذاء آمن لملايين المواطنين.

وأوضح البيان أن أى مخالفة تتعلق باستخدام خامات غير مطابقة أو مواد محظورة داخل منظومة الأعلاف يتم التعامل معها فورًا بكل حسم.