البترول: خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار إلى 440 مليون دولار
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة المصرية نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حاليًا، مع الالتزام بتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري وفتح المجال أمام زيادة الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف.
وأشار بدوي إلى أن ما تحقق جاء نتيجة شراكة حقيقية وتعاون وثيق بين الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها وشركاء الاستثمار، إلى جانب الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة.
وأضاف أن الشفافية والمصداقية كانت أساس التعامل مع مختلف التحديات التي واجهت القطاع، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث استراتيجية الطاقة في مصر، بهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 48% بنهاية 2028، مما يقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء ويتيح كميات أكبر منه للصناعات الوطنية مثل البتروكيماويات والأسمدة.
كما استعرض بدوي جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في القطاع من خلال مشاريع ناجحة مثل حقل مينا غرب بالبحر المتوسط، الذي يمثل نموذجًا للتعاون السريع بين الوزارة وشركاء المشروع.
حزمة الحوافز للمستثمرين وتسوية المستحقات المالية
وأكد أن الإصلاحات الأخيرة في القطاع، بما فيها حزمة الحوافز للمستثمرين وتسوية المستحقات المالية، جعلت مصر مقصدًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للقطاع، مع التركيز على تدريب الكوادر الوطنية وضمان سلامة العاملين وحماية البيئة، بما يعكس التزام مصر بمواصلة تطوير قطاع البترول وتعظيم قيمته الاقتصادية.
