حبس البلوجر حبيبة رضا 6 أشهر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام

عاقبت  المحكمة الاقتصادية، البلوجر حبيبة رضا بالحبس 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي.

حبس البلوجر حبيبة رضا 6 أشهر في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام

 قررت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق،بإحالة البلوجر حبيبة رضا للمحاكمة؛ لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

وسبق ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال وجودها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في قضية المتهمين بإدارة منصة «1xBet» للمراهنات

 قضت المحكمة الاقتصادية،اليوم الاربعاء ،  بعدم الاختصاص في قضية المتهمين بإدارة منصة «1xBet» للمراهنات.

وأقر المتهم الرئيسي، خلال مواجهته، بأنه يتولى إدارة 7 حسابات كوكيل لتطبيق المراهنات 1xBet، موضحًا أنه كان يتلقى تكليفات مباشرة من القائمين على إدارة التطبيق في الخارج، لتنفيذ عمليات تحويل مالي تشمل السحب والإيداع لصالح المتراهنين داخل البلاد.

وأضاف أنه استعان بمتهمين آخرين لمساعدته في إدارة حركة التحويلات المالية عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل حصولهم على نسب عمولة من إجمالي قيمة العمليات التي يتم تنفيذها.

وأكد المتهم أن المبالغ المالية التي تم ضبطها داخل المحافظ الإلكترونية، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى الأرصدة الموجودة على حسابات تطبيقات العملات المشفرة، وكذا السيارة المضبوطة، جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

ومن جانبهم، أيد المتهمان الآخران ما جاء بأقوال المتهم الأول، وأقرا بمشاركتهم في إدارة التحويلات المالية لصالح شبكة المراهنات الإلكترونية مقابل مكاسب مالية.

وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جددت وزارة الداخلية تحذيرها من خطورة الانخراط في تلك الأنشطة غير المشروعة، لما تسببه من خسائر مالية جسيمة وتأثيرات سلبية على المجتمع