بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

أعرف الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026

بوابة الوفد الإلكترونية

حالة من الجدل الواسع حدثت  بين المواطنين بعد قرار تثبيت سعر موحد العدادات الكودية وهو 2.74 قرش / كيلووات، منذ بداية أبريل الماضي، وهو ما تسبّب في ذعر لدى المواطنين من دفع مبالغ كبيرة، ويلجأ عدد كبير من المشتركين للبحث عن تحويل العداد الكودي إلى قانوني .

وكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت تسهيلات للمواطنين حتى يتثنى لهم تحويل العدادات الكودية المخالفة إلى عدادات قانونية ذات شرائح عادية.

 

تعرف علي الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026..


حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من المستندات اللازمة لبدء إجراءات التحويل، وجاءت كالتالي:-

  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية.
  • إيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
  • شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح (نموذج 8).
  • توكيل رسمي في حالة التقديم نيابة عن المالك.
  • خطوات التحول من عداد كودي إلى عداد قانوني.


تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.

 

وفي حال استيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد من كودي إلى عداد قانوني، بما يتيح الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك الرسمي.

 

التحويل عبر المنصة الموحدة للكهرباء


يمكن أيضًا تقديم طلب التحويل إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الخطوات التالية:-

  • الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
  • اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
  • إدخال بيانات العقار ورقم العداد.
  • رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG.
  • إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة الذي يصل عبر رسالة نصية.
  • شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
  • يشترط لإتمام عملية التحويل ما يلي:
  • الحصول على موافقة بتقنين وضع العقار من الجهات المختصة.
  • عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية.
  • سداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير وصف العداد.

 


ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء ودمج العدادات غير القانونية ضمن المنظومة الرسمية لضمان دقة المحاسبة وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.