الاتصالات: نسعى لتجاوز 15 مليون هاتف مصنع محلياً وزيادة الصادرات الرقمية إلى 6 مليارات دولار
أعلن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطة الوزارة الطموحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي الإنتاجي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتوازي على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز دور البيانات في صياغة السياسات العامة، مشيراً إلى الاستفادة من التطورات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الحكومية.
وأوضح الوزير، في تصريحات له، أن هناك تعاوناً وثيقاً مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير بيئة الأعمال وإعادة هندسة إجراءات الحصول على الخدمات في كافة مراحل دورة حياة الشركات، إلى جانب تبسيط منظومة التراخيص لتتركز على الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها المستثمر.
ووصف هذا التوجه بأنه تحول كبير عن الإجراءات المعمول بها حالياً والتي تقوم على استخراج حزمة من التراخيص المتنوعة من جهات حكومية متعددة، مؤكداً أن المنظومة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.
وفي إطار بناء اقتصاد رقمي إنتاجي، أشار المهندس رأفت هندي إلى أن الوزارة تركز على محور توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل من خلال تنمية ثلاث صناعات وقطاعات رئيسية تشمل: التعهيد بكافة أطيافه، التصنيع المحلي للتليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية، وتبني التكنولوجيات المتقدمة. ونوّه بأن مصر تمتلك ميزة تنافسية في هذه القطاعات لما تحوزه من مهارات رقمية لدى شبابها بتكلفة تنافسية تعمل الدولة على تعزيزها وتعميقها.
وكشف الوزير عن استضافة مصر لأكثر من 270 مركزاً للتعهيد تقدم من خلالها الشركات العالمية خدماتها لعملائها في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على المرحلة الثانية من استراتيجية تنمية صناعة التعهيد للتركيز على تعزيز الميزة التنافسية لمصر في هذا القطاع الواعد، خاصة في ظل تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، مشدداً على ضرورة تكييف الاستراتيجيات والبرامج التدريبية مع التطورات العالمية لضمان قدرة الشباب المصري على المنافسة، ولتظل مصر في قلب الشرق الأوسط وإفريقيا كمركز لتقديم وتصدير الخدمات الرقمية العابرة للحدود، والتي بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار في العام الماضي، وتستهدف الوزارة زيادتها هذا العام لتصل إلى 6 مليارات دولار.
وعلى صعيد التصنيع المحلي، أكد الوزير وجود 15 علامة تجارية تصنع الهاتف المحمول في مصر، حيث توسعت هذه الشركات في إنتاجها خلال السنوات الماضية لتصل إلى 10 ملايين جهاز محمول في عام 2025. وأعلن أن الوزارة تستهدف تخطي حاجز 15 مليون جهاز محمول بنهاية عام 2026، فضلاً عن التوسع في التصدير للأسواق الخارجية، وتعميق القيمة المضافة محلياً لأكثر من 40% خلال السنوات المقبلة.
واختتم المهندس رأفت هندي بالإشارة إلى الأهمية القصوى للتكنولوجيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، كأداة أساسية لدعم التحول الرقمي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.