شركات التأمين أمام اختبار جديد مع مقترح وثيقة الزواج الإلزامية
في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها المجتمع المصري، عاد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ليفتح واحدة من أكثر القضايا حساسية للنقاش، بعد طرح فكرة إلزام الزوج بإصدار وثيقة تأمين لصالح الزوجة قبل توثيق عقد الزواج رسميًا.
ورغم الجدل الواسع المصاحب لهذا المقترح، إلا أن القضية تتجاوز فكرة “وثيقة التأمين” باعتبارها إجراءً ماليًا، لتطرح تساؤلات أعمق تتعلق بمفهوم الاستقرار الأسري، وإدارة المخاطر الاجتماعية، وآليات حماية الحقوق داخل الأسرة المصرية.
وترى دكتورة أماني الماحي أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم برؤية شاملة تجمع بين الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية، لأن الأسرة لم تعد بمعزل عن التغيرات الكبرى التي يشهدها العالم، سواء على مستوى الضغوط الاقتصادية أو التحولات المجتمعية أو حتى تطور أدوات الحماية المالية الحديثة.
التأمين كأداة للحماية الاجتماعية:
على مدار السنوات الماضية، تطورت صناعة التأمين عالميًا لتتجاوز مفهوم التعويضات التقليدية، وأصبحت أحد أهم أدوات إدارة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.
وتوضح دكتورة أماني الماحي أن التأمين المرتبط بالعلاقات الأسرية ليس فكرة مستحدثة بالكامل، بل توجد نماذج مختلفة في عدد من الدول تهدف إلى حماية الطرف الأكثر تأثرًا بالأزمات الناتجة عن الانفصال أو فقدان الدعم المالي.
وفي السياق المصري، تبرز أهمية الفكرة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق وما ينتج عنها من نزاعات طويلة تتعلق بالنفقة والحقوق المالية، الأمر الذي يدفع الدولة للبحث عن آليات أكثر تنظيمًا وسرعة لحماية الأسرة وتقليل الأعباء القضائية والاجتماعية.
من معالجة الأزمة إلى الوقاية منها:
النظام التقليدي لقضايا النفقة يعتمد غالبًا على تحرك الزوجة بعد وقوع الضرر، من خلال إجراءات قضائية قد تستمر لفترات طويلة للحصول على الحقوق وتنفيذ الأحكام.
أما فلسفة وثيقة التأمين المقترحة، فتعتمد على مبدأ الحماية الاستباقية، أي توفير غطاء مالي منظم قبل حدوث الأزمة، بما يضمن وجود آلية واضحة تحفظ الحقوق وتحد من التعثر أو النزاعات الممتدة.
وترى د. أماني الماحي أن هذا التوجه يعكس تطورًا في الفكر التشريعي والاجتماعي، حيث تتحول الدولة من معالجة آثار المشكلة بعد وقوعها إلى بناء أدوات وقائية تقلل من آثارها الاقتصادية والاجتماعية منذ البداية.
التحدي الاقتصادي وتأثيره على الشباب:
ورغم الأهداف الاجتماعية للمقترح، فإن التخوفات الاقتصادية تبقى حاضرة بقوة، خاصة لدى الشباب المقبلين على الزواج في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأعباء المالية الحالية.
وتؤكد أماني الماحي أن نجاح الفكرة لن يتوقف على وجود الوثيقة فقط، بل على آليات التطبيق والتنظيم، بحيث تراعي:
* القدرة الاقتصادية لمختلف الفئات:
* مرونة قيمة الوثيقة
* عدم تحميل الشباب أعباء مبالغًا فيها
* وجود إطار رقابي واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف
كما تشير إلى أن أي نموذج ناجح يجب أن يحقق التوازن بين حماية الحقوق الأسرية وعدم تعقيد إجراءات الزواج أو زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية على الشباب.
هل يتعارض التأمين مع فلسفة الزواج؟
واحدة من أبرز النقاط المثارة مجتمعيًا هي ما إذا كان إدخال “منطق التأمين” إلى العلاقة الزوجية قد يؤثر على المعنى الإنساني للزواج القائم على المودة والرحمة.
لكن ترى أماني الماحي أن وجود أدوات قانونية ومالية لحفظ الحقوق لا يتعارض مع القيم الإنسانية، بل قد يعزز الإحساس بالأمان والاستقرار إذا تم تطبيقه بصورة متوازنة وعادلة.
فالتأمين لا يعني غياب الثقة بين الطرفين، تمامًا كما أن التأمين الصحي لا يعني توقع المرض، بل يمثل وسيلة احترازية لحماية الأفراد من الأزمات غير المتوقعة.
مسؤولية مجتمعية تتجاوز البُعد التجاري:
وتؤكد د. أماني الماحي أن دخول شركات التأمين في هذا الملف يفرض عليها مسؤولية اجتماعية كبيرة، لأن الأمر لا يتعلق بمنتج تجاري تقليدي، بل بمنظومة تمس استقرار الأسرة المصرية بشكل مباشر.
ومن هنا، فإن تصميم الوثائق وآليات صرف المستحقات يجب أن يقوم على:
* العدالة
* الشفافية
* سرعة الإجراءات
* سهولة التنفيذ
* حماية حقوق جميع الأطراف
مع ضرورة وجود رقابة تنظيمية واضحة تضمن عدم استغلال المواطنين أو تحميلهم أعباء مالية غير مبررة.
نحو إصلاح أسري أكثر شمولًا:
وتوضح أماني الماحي رؤيتها بالتأكيد على أن أي إصلاح حقيقي في ملف الأحوال الشخصية لا يمكن أن يعتمد على الأدوات المالية فقط، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل:
* التوعية المجتمعية
* التأهيل النفسي والاجتماعي قبل الزواج
* تعزيز الثقافة المالية للأسر
* تسريع إجراءات التقاضي
* دعم آليات الإرشاد الأسري
لأن استقرار الأسرة لا يتحقق بالقوانين وحدها، وإنما ببناء وعي مجتمعي أكثر نضجًا وقدرة على إدارة الخلافات بصورة عادلة ومتوازنة.
واختتمت كلامها قائلًا: "أن إلزام الزوج بوثيقة تأمين قبل الزواج يمكن أن يسهم فعليًا في تقليل النزاعات الأسرية بعد الطلاق، ولكن بوجود آلية مالية واضحة ومنظمة لحفظ الحقوق قد يقلل من جزء كبير من النزاعات المتعلقة بالنفقة والتعويضات بعد الانفصال، خاصة في الحالات التي تستغرق سنوات داخل المحاكم. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن اعتبار التأمين حلًا كاملًا للمشكلات الأسرية، لأن جذور الخلافات غالبًا تكون اجتماعية ونفسية وثقافية أيضًا، وبالتالي نحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحماية القانونية والتوعية المجتمعية.
كما أن هذا القرار سيؤثر نفسيًا واجتماعيًا على الشباب المقبلين على الزواج في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والتأثير سيعتمد بشكل كبير على طريقة التطبيق. إذا تم تقديم الوثيقة بصورة مرنة وعادلة تراعي الظروف الاقتصادية، فقد تُنظر إليها كوسيلة أمان اجتماعي طبيعي. أما إذا تحولت إلى عبء مالي إضافي، فقد تزيد من مخاوف الشباب تجاه الزواج. لذلك، من المهم جدًا تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وعدم تعقيد مؤسسة الزواج أو تحميلها ضغوطًا أكبر من قدرتها الحالية.