الدكتور السيد البدوي: سنطرح تعديلات هامة على قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان

البدوى: الوفد يمتلك عقولًا وخبرات قادرة على صناعة تشريعات تواكب العصر وتحقق صالح الوطن والمواطن

البدوي: الحفاظ على الأسرة المصرية هو الهدف الحقيقي من أي تشريع

البدوي: الوفد أول حزب وضع أجندة برلمانية متكاملة منذ 2012

البدوي: سنفتح كل منصات الوفد الإعلامية لدعم هيئات ونواب الحزب وإبراز جهودهم في خدمة مصر وشعبها

البدوي: فوضى السوشيال ميديا ومن يطلقون على أنفسهم صُناع المحتوي تهدد قيم المجتمع وبعضها يتنافي مع الأخلاق.. ولا بد من تشريع وميثاق شرف إعلامي وشروط لكل من يطلق على نفسه صانع محتوى

المستشار السياسى لرئيس الوفد: الدولة يمكنها تحمل النفقة مؤقتًا حفاظًا على استقرار الأسرة وأموال القُصّر يجب أن تُستثمر بدلًا من تجميدها لحمايتها من التضخم

الدكتور ماجد الشربينى: نرفض الفصل الجندري ونطالب بتطبيق المعايير نفسها على الرجل والمرأة ورؤية الطفل حق إنساني لا يجوز ربطه بسداد النفقة

الشربيني: بعض نصوص مشروع الحكومة قد تُشعل الخلافات الأسرية بدلًا من احتوائها والإفراط في العقوبات بالقانون الجديد يزيد الكراهية والتحايل

أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع مشترك بالمجلس الرئاسي المعاون لرئيس الحزب، وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسى النواب والشيوخ، على أنه يأمل أن يكون المجلس الرئاسى الوفدى منبعًا ومركزًا للأفكار والرؤى لتنمية الحزب سياسيًا وتنظيميًا وإعلاميًا من خلال تبني القضايا التي تهم المجتمع وفرص التواصل الجماهيري الذي يجعل الحزب قريبًا من المواطن متابعًا لهمومه وآلامه وآماله.. مؤكدًا نريد أن يكون هذا المجلس مركز أفكار وتشريعات ويكون القاطرة الدافعة لحزب الوفد والدافع له.

وثمّن الدكتور" البدوي" دور الدكتور صلاح سلام، مساعد رئيس الوفد لشئون المناطق الحدودية، في تنظيم قافلة طبية وغذائية بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أيام، تبدأ الأربعاء 13 مايو وتستمر حتى الجمعة 15 مايو، في إطار دعم أهالي المناطق الحدودية وتوفير الخدمات الصحية والغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، مشيدًا بتحركات الدكتور صلاح سلام في تسهيل إجراءات انطلاق القافلة والتنسيق مع مستشفى العريش العام، والتنسيق مع 
الجهات التنفيذيه والجهات الخدمية في المحافظة، مشيرًا إلى أن القافلة تضم  12 أستاذًا جامعيًا على أعلى مستوى علمي في التخصصات الطبية المختلفة، بخلاف توفير شاحنات محمّلة بالمواد الغذائية والطبية و15 ألف شتلة زيتون، وكميات كبيرة من الأدوية.

مشيرًا إلى أن الحزب كان بصدد الانتهاء من مشروع قانون للأحوال الشخصية، خاصة أن لحزب الوفد مشروع قانون أحوال شخصية تقدم به عام ٢٠١٨ لمجلس النواب وكان من المفترض أن يتم تعديله من قبل اللجنة المتخصصة في الحزب بسبب ظهور تغيرات طرأت مع تطور عصر التكنولوجيا والاتصال وعصر الـذكاء الاصطناعي، ولكن بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون، ارتأينا أنه من الحكمة أن ندخل تعديلات على هذا المشروع ونطرحها من خلال نوابنا داخل البرلمان.

صندوق يُموّل من وثائق الزواج وغيرها

واقترح البدوي إنشاء صندوق يُموّل من وثائق الزواج وغيرها من وسائل التمويل ومن الموازنة العامة للدولة  لدعم نفقة الأطفال، لأن الاطفال  في النهاية هم أبناء الدولة ومستقبلها، منوهًا إلى موضوع العادات المجتمعية "القائمة وخلافها"، وهي ظاهرة سائدة، وجميعنا واجه هذه العادات في الزواج، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو أن نحافظ، قدر المستطاع، على الأسرة المصرية وحقوق الطفل والعدالة بين الأب والأم.

وأشار" البدوي "إلى أنه في حالة وفاة الزوج لزوجة لم تُنجب ولدًا يشاركها فيها، وفقًا للميراث الشرعي الأعمام وأبناء الأعمام سيشاركون الأم وبناتها وأيضًا الزوجة التي لم تنجب في المنزل الذي تعيش فيه، وبملكيتها للزوجة حتى نهاية حياتها، فهل ذلك سيتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ وهل هناك حل لهذه المسألة في القانون يتوافق مع الشريعة؟ خاصة أن الشريعة مقاصد وغايات، وهناك قياس ومصالح مرسلة، فكيف لأم وابنتها أن تعيشا في منزل يشاركهما فيه العم وأولاده وغيرهم، ويدخلون الشقة ويعيشون فيها.

وأكد الدكتور السيد البدوي أن حزب الوفد هو أول حزب وضع أجندة برلمانية منذ عام 2012، وكان هناك بيت خبرة برلماني في حزب الوفد ينظم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات لأعضاء الوفد في البرلمان، كما نوه إلى أن الفترة القادمة سيكون هناك دعم إعلامي وسياسي كبير لنواب الوفد من خلال بيت الخبرة الوفدي ومؤسسة الوفد الإعلامية لعرض كل شيء يقدمه أعضاء الوفد في مجلسى النواب والشيوخ.

وأوضح البدوي أن هناك اقتراحًا خاصًا بشأن صناع المحتوى من خلال مشروع كامل، خاصة أننا نعيش حالة فوضى إعلامية شديدة خلال الفترة الحالية، من خلال آلاف الأشخاص غير المؤهلين والذين يطلقون على أنفسهم  صانع محتوى أو صانعة محتوى، بهدف التربح  دون مراعاة للقيم الأخلاقية والتقاليد المجتمعية وأحيانًا الابتزاز وأصبحت هذه الظاهره خطرًا مجتمعيًا يجب التصدي له تشريعيًا وتنظيمه.
المستشار ماجد الشربيني: رؤية الوفد في قانون الأحوال الشخصية تستهدف تحقيق توازن حقيقي داخل الأسرة المصرية لأنها تحتاج لقانون يراعي الواقع الاجتماعي والثقافي.

الملامح النهائية لرؤية الحزب

وكشف المستشار ماجد الشربيني، مساعد رئيس حزب الوفد والمستشار السياسى للحزب، عن الملامح النهائية لرؤية الحزب بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن الحزب يجهز صياغة متكاملة تتعامل مع التغيرات المجتمعية الحديثة وتسعى لإحداث توازن حقيقي داخل الأسرة المصرية تحت قبة البرلمان.
وقال "الشربيني" إن فلسفة مشروع القانون تحتاج إلى مراجعة شاملة تتجاوز حالة الجمود الفقهي، مشيرًا إلى أن وجود نصوص حالية لا تزال تقيد القاضي بالرجوع إلى نصوص تعود إلى عشرينيات القرن الماضى، رغم أن هذا التوجه لم يعد ملائمًا لطبيعة المجتمع في عام 2026، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على اجتهادات قديمة دون مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري.
وأكد أن رؤية اللجنة التشريعية لحزب الوفد تقوم على ضرورة فتح باب الاجتهاد أمام القاضي، والسماح بالاستناد إلى القياس والمصالح المرسلة، بما يواكب التحولات المجتمعية الراهنة، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية باعتبارها المرجعية الأساسية للقانون.
وأوضح الشربيني أن مشروع القانون يجب ألا يقتصر فقط على التعامل مع قضايا الأطفال أو الأسر التي لم تنجب، وإنما يجب أن يقدم تصورًا شاملًا للأسرة المصرية بكافة صورها، بما في ذلك الأسر التي كبر أبناؤها وتجاوزوا سن الثامنة عشرة، مؤكدًا أن بعض النصوص الحالية قد تؤدي إلى إشعال الخلافات الأسرية بدلًا من احتوائها ومعالجتها.

الالتفاف على النصوص الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ

كما حذر مساعد رئيس حزب الوفد من احتمالات حدوث تحايل مجتمعي خلال الفترة الانتقالية الفاصلة بين إقرار القانون وبدء تطبيقه رسميًا، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى صدور القانون خلال شهري يونيو أو يوليو المقبلين، على أن يبدأ تنفيذه في أكتوبر 2026، وهو ما قد يفتح الباب أمام بعض الممارسات التي تستهدف الالتفاف على النصوص الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ، مطالبًا بوضع ضمانات واضحة لمنع أي تحايل محتمل.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول فسخ عقد الزواج في المشروع المقدم من الحكومة، شدد المستشار ماجد الشربيني المستشار السياسي لرئيس الوفد، على أن الأمر لا يتعلق بما وصفه البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ "زواج التجربة"، وإنما هو إجراء قانوني يتعلق بالعقود التي فقدت أحد أركانها أو شروطها الشرعية نتيجة الغش أو التدليس، وأصبحت عقودًا فاسدة.
وأكد أن حق طلب الفسخ يجب أن يكون متاحًا للطرفين، الزوج والزوجة، وليس مقصورًا على الزوجة وحدها، موضحًا أن المساواة في هذا الحق تمثل ضمانة قانونية عادلة للطرفين.
وتطرق الشربيني إلى بند وثيقة التأمين المرتبطة بالزواج، موضحًا أن هذا النص موجود بالفعل ضمن مشروع قانون التأمين الموحد الصادر عام 2024 تحت مسمى قانون التأمين الموحد، والذي يضم نصًا خاصًا بـ"وثيقة الطلاق"، مقترحًا أن يتم الإشارة إلى قانون التأمين الموحد بدلًا من إدراجه كشرط داخل قانون الأحوال الشخصية، حتى لا يؤدي ذلك إلى إثارة جدل مجتمعي واسع لا داعي له.
وفي ملف الحضانة والرؤية، أعلن الشربيني عن تأييده للإبقاء على سن الحضانة حتى 15 عامًا، مع إجراء تعديلات تتعلق بشروط الحضانة.
وأكد كذلك رفضه بـ"الفصل الجندري" في القانون، مشددًا على ضرورة تطبيق المعايير ذاتها على الرجل والمرأة، موضحًا أنه طالما أن القانون يسقط بعض الحقوق عن المرأة في حالات معينة، فيجب أيضًا تطبيق القاعدة ذاتها على الرجل تحقيقًا للعدالة والمساواة.
وأوضح أن بعض النصوص الواردة في مشروع الحكومة لا تساعد على تحقيق التوافق داخل الأسرة، بل قد تؤدي إلى تأجيج الصراعات قبل أن تبدأ الحياة الزوجية من الأساس، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت ضرورة تخفيف حدة بعض المواد القانونية، خاصة تلك التي قد تخلق حالة من التوتر والصدام قبل إتمام عقد الزواج.
وأضاف: الزواج ليس معركة، وإنما علاقة تقوم على المودة والاستقرار، والدستور نفسه ينص على أن الأسرة يجب أن تقوم على التوافق والتكامل، لكن بعض المواد المطروحة لا تساعد على تحقيق هذا الهدف. 
وأكد أن التوسع في المواد العقابية ليس بالضرورة وسيلة لحماية الأسرة، بل قد يؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة الكراهية والتحايل بين الأطراف، موضحًا أن الإفراط في العقوبات داخل قوانين الأحوال الشخصية، كما هو الحال في أي قانون آخر، قد ينعكس بصورة سلبية على استقرار المجتمع والأسرة.
وتابع أن الأسرة المصرية تحتاج إلى تشريعات تراعي طبيعة المجتمع وثقافته، لا إلى نصوص تشعر الطرفين منذ البداية بأنهما مقبلان على نزاع أو صراع قانوني، مشددًا على ضرورة مراعاة العقلية المجتمعية السائدة داخل المجتمع المصري عند صياغة القانون.
وأكمل: الثقافة الشعبية المصرية ما زالت قائمة على فكرة "إحنا بنشتري راجل"، معتبرًا أن هذه الثقافة لا يمكن تجاهلها عند مناقشة أي تشريع ينظم العلاقات الأسرية، لأنها تمثل واقعًا اجتماعيًا قائمًا يجب أخذه في الاعتبار.
وفيما يخص حق الرؤية، رفض الشربيني الربط بين تنفيذ الرؤية وبين سداد النفقة، فى حالة إعسار الأب إعسارًا حقيقيًا، مؤكدًا أن الرؤية حق إنساني وفطري لا يجوز تعليقه على الالتزامات المالية، مشيرًا إلى أن الدولة يمكن أن تتحمل مؤقتًا مسئولية النفقة من خلال آليات وصناديق متخصصة، ثم تسترد تلك الأموال لاحقًا من الطرف الملزم بالسداد، بما يحقق مصلحة الطفل ويحافظ على استقرار الأسرة.
وبالنسبة لقائمة المنقولات، أوضح المستشار ماجد الشربيني، أنها ملكية كاملة للزوجة ويمنحها حق المطالبة بها حتى أثناء قيام العلاقة الزوجية.
كما طرح المستشار ماجد الشربيني المستشار السياسي لرئيس الوفد، رؤية اقتصادية جديدة تتعلق بأموال القُصّر، داعيًا إلى تحويل دور الجهات المختصة من مجرد حارس على الأموال إلى مستثمر لها، موضحًا أن معدلات التضخم وتغير قيمة العملة تؤدي إلى تآكل مدخرات الأطفال والأيتام بمرور الوقت، وهو ما يستدعي استثمار تلك الأموال وفق ضوابط قانونية دقيقة تحافظ عليها وتنميها دون تعريضها للمخاطر.
 حضر اللقاء النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق الوفد،والنائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب الدكتور أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ووكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، واللواء إيهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذى للحزب ورئيس لجنة الاتصال السياسى، والدكتور ماجد الشربينى مساعد رئيس الوفد والمستشار السياسى للحزب، ومقرر لجنة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الوفدى ،والنائب عباس حزين عضو المكتب التنفيذى وعضو مجلس الشيوخ ،وأعضاء المجلس الرئاسى المستشار بهجت الحسامى والدكتورة ريم عبدالمجيد، والمهندس مجدى طلبة ،والمهندس شريف جبر 
والدكتور حسام علام رئيس مجلس أمناء بيت الخبرة  والمستشار عادل عبدالباقى ،والدكتور مدنى حزين ،ومن مساعدين رئيس الوفد محمد السنباطى والعميد محمد سمير ومستشار رئيس الوفد للجان الإقليمية والنوعية النائب الدكتور أحمد حماد ،والدكتور صلاح سلام مساعد رئيس الوفد لشئون المناطق الحدودية، والدكتور محمد ربيع مسئول القوافل الطبية، والنائب طارق السيد ،والدكتورة عزة هيكل عميد معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بالحزب، ومستشار التحول الرقمى المهندس محمد الصقار 
ومن أعضاء مجلس النواب النائب ياسر عرفه ،النائبة نشوى الشريف والنائبة ولاء الصبان ،والنائبة أمل رمزى  ،والنائبة هويدا غانم، والنائبة أسماء سعد الجمال.