لجنة استرداد أراضي الدولة توجه بحصر الأصول غير المستغلة ومنع التصرف فيها

شدد الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، على ضرورة حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة ووضع خطط واضحة لاستثمارها، مع حظر التصرف في أي أصل إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الهدف هو تنمية الأصول وتعظيم الاستفادة منها وليس بيعها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع ممثلي 6 شركات قابضة، لمناقشة خطط تنمية الأصول واستثمارها بالشكل الأمثل بما يسهم في خفض مديونية تلك الشركات، إلى جانب متابعة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي والممتلكات التابعة لها.
وشملت الشركات المشاركة في الاجتماع القابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للتشييد والبناء، والقابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للقطن والغزل والنسيج.
واستعرض الاجتماع رؤى الشركات بشأن استغلال الأصول المملوكة لها، وآليات تحصيل المستحقات المتأخرة سواء القيم الإيجارية أو عوائد الاستثمار.
وأكد الفريق أسامة عسكر ضرورة حصر جميع التشابكات القائمة مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لوضع جدول زمني لإنهائها.
كما كلف مسؤولي الشركات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لاسترداد الأراضي المتعدى عليها من خلال موجات الإزالة، مشددًا على محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في حماية أراضي الشركات أو مواجهة التعديات الواقعة عليها.
وأشار إلى أن هذه الأراضي تمثل جزءًا من ممتلكات الدولة، ولن يكون هناك تهاون مع أي إهدار لها أو سوء استغلال، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع الحكومة لمتابعة هذا الملف خلال الفترة المقبلة.