ياسمين عز تطالب بمراجعة قانون الأحوال: موافقة الزوجة لزوجها على الزواج بأخرى"خيال علمي"
وجهت الإعلامية ياسمين عز، انتقادات حادة لمسودة قانون الأسرة الجديد خلال برنامجها كلام الناس المذاع على قناة إم بي سي مصر، وركزت في حديثها على بنود رأت أنها تضع ضغوطا غير مبررة على الرجال وتؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعية بدلا من تقويتها.
واعترضت ياسمين عز على البند الذي يمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى في حال ادعاء الزوج صفات لا يمتلكها، وتساءلت ساخرة عن مصير الرجل إذا تبدلت طباع الزوجة بعد الزواج أو إذا تعرض الزوج لظروف سيئة خارجة عن إرادته وصفتها بالنحس.
كما هاجمت المقترح الذي يشترط موافقة الزوجة الأولى كتابيا كشرط لزواج الرجل بامرأة ثانية، واعتبرت هذا الشرط غريبا على المجتمع المصري ومن شأنه إثارة نزاعات عنيفة داخل البيوت نظرا لصعوبة قبول الزوجة بالتوقيع على مثل هذا الإجراء قانونيا.
واختتمت ياسمين حديثها بالمطالبة بضرورة تحقيق التوازن في القوانين المقترحة بحيث لا تجور على حقوق الرجل، ودعت إلى صياغة تشريعات تراعي الواقع الاجتماعي المصري وتساهم في استقرار الأسرة بعيدا عن الشروط التي وصفتها بالتعجيزية أو المحفزة للخلافات.
وفى كل دورة برلمانية يعود قانون الأحوال الشخصية إلى الواجهة، كأخطر ملف اجتماعى وسياسى مؤجل، ملف يطرق أبواب كل أسرة تعانى الطلاق، والنفقة، والرؤية، والحضانة، والزواج الثانى، وحقوق الرجل والمرأة والطفل، إنه الملف الذى ما إن يبدأ النقاش حوله حتى تشتعل المعارك، وتتصادم الآراء، وتتعالى الأصوات، ثم ينتهى المشهد المعتاد بإغلاق الملف وتأجيله إلى أجل غير معلوم، وهو ما حدث فى الدورات البرلمانية السابقة هذا القانون تحول عبر السنوات إلى قنبلة موقوتة تهز عرش الأسرة المصرية، لكن المشهد هذه المرة مختلف، بعدما جاءت توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروع الحكومة، وهو ما وضع مجلس النواب أمام اختبار تاريخى حقيقى.
أبرز مواد قانون الأحوال الشخصية التى تحتاج إلى تعديل هى المواد المتعلقة بـالرؤية والاستضافة، لضمان حق الطفل والطرف غير الحاضن فى علاقة طبيعية وآمنة، ومواد الحضانة بما يحقق مصلحة الصغير ويمنع استغلال النزاع بين الأبوين، كذلك مواد النفقة تحتاج إلى آليات أسرع وعادلة فى التقدير والتنفيذ وفق الدخل الحقيقى، كما أن مواد الطلاق وتوثيقه تستلزم وضوحاً يمنع تعطيل الحقوق أو إطالة النزاعات، وهناك حاجة لمراجعة نصوص الطاعة والنشوز بما يتناسب مع الواقع الحالى، إضافة إلى تنظيم أوضح لمسائل مسكن الحضانة والمنقولات الزوجية لتقليل الصدام بعد الانفصال وتحقيق التوازن بين الطرفين. وهو ما أكده سياسيون وحقوقيون وقانونيون لـ «لوفد».
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مشروع القانون من الملفات المعقدة التى تمس النسيج المصرى والمواطن من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يعتبر من أهم القوانين لتوثيق هذا الترابط، وأن المتغيرات الحالية تفرض ضرورة إعادة تنظيم حياة الأسرة المصرية، مضيفاً أننا تعاملنا مع قانون مضى عليه أكثر من 75 عاماً، والواقع الحالى تغير بشكل جذرى ما يستلزم تغيير التشريع ليواكب ما طرأ على المجتمع من متغيرات، ويعد استحقاقاً دستورياً وتنفيذاً لمخرجات الحوار الوطنى، وأضاف أن لجنة الاستماع الأولى التى تعقدها لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، والتى تضم كافة التخصصات لمناقشة ملف الاسرة المصرية، لا تناقش فى الوقت الحالى مواد قانون بعينه، وإنما تتناول القضية بشكل عام من خلال الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع، بهدف الوصول إلى تصور متكامل يعبر عن واقع الأسرة المصرية ويحقق التوازن والاستقرار، وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة مناقشة القضية بشكل شامل، يراعى مختلف الأبعاد المرتبطة بالأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية فى بناء المجتمع، مشيرًا إلى أهمية الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر للوصول إلى صياغة قانون متوازن يحقق العدالة لكل الأطراف.
ومن جهته أكد الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق واستاذ القانون الجنائى أن إصدار قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين أصبح ضرورة وطنية عاجلة، لمواجهة التحديات المتزايدة التى تهدد استقرار الأسرة المصرية، فى ظل تصاعد النزاعات الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق وتزايد المشكلات المتعلقة بالنفقة والرؤية والحضانة. مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية تشريعية واضحة وحاسمة، وطرح «رمزى» رؤية تشريعية متكاملة لحسم المشكلات الراهنة، تضمنت عدة محاور رئيسية، أبرزها: وضع آليات سريعة وعادلة للفصل فى قضايا الأحوال الشخصية لتقليل أمد التقاضى وتنظيم مسألة الرؤية والاستضافة بما يحقق مصلحة الطفل ويحافظ على حق الأب والأم، كذلك إعادة النظر فى قوانين النفقة بما يضمن العدالة ويمنع استغلال النصوص القانونية، وتفعيل دور مكاتب التسوية الأسرية قبل اللجوء إلى المحاكم للحد من النزاعات، مؤكدا ضرورة وضع ضمانات قانونية واضحة لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالأسرة دون تأخير.
اقرأ المزيد..
