قنا تستقبل اكثر من 90 ألف طن قمح فى 11 موقع تخزين
صرح المهندس حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، فى تصريح "للوفد" ان شون وصوامع المحافظة استقبلوا إلى الآن اكثر من 90000 الف طن قمح، من قبل المزارعين عن الموسم الجديد 2026 / 2025.
وأضاف "القط" أن الأجهزة المعنية بمحافظة قنا تواصل استقبال موسم محصول القمح الجديد، وذلك عبر عدة إجراءات تتضمن سهولة توريد المحصول ووصول كميات القمح لمواقع التخزين.
وأكد المهندس حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، فى حديثه للوفد، إلى إتخاذ المديرية عددًا من الإجراءات الاحترازية، وذلك لنجاح موسم توريد القمح لهذا العام، وذلك من خلال تشكيل لجان استلام مشتركة في كل موقع تخزيني من مديرية التموين ، والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، ومديرية الزراعة ، الجهة المسوقة، تتولى تلك اللجان عملية فرز واستلام القمح طبقا للمواصفات المحددة .
فضلًا عن تصفية الخلايا بالمواقع التخزينية قبل استلام محصول القمح المحلى بها من أية اقماح أخرى من الموسم الماضى، بالإضافة لإجراء عملية التطهير والتبخير للقضاء على اية حشرات حفاظًا على سلامة القمح المحلى الذى سيتم توريده خلال الأيام القادمة .
وأضاف القط، إلى أن هناك تنسيق مع مديرية الزراعة لبيان احتياجات المزارعين من السولار اللازم لحصاد محصول القمح المحلى، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وذلك لمتابعة توريد محصول القمح المحلى بكل المواقع التخزينية، والعمل على حل أية عوائق أومشكلات تواجه عملية التوريد .
وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن المحافظة تمتلك 11 موقعا للتخزين بسعة تخزينية قدرها 245920 الف طن، لاستقبال القمح من ٩٤٣٧٤ فدان، حجم المساحة المنزرعة بمحافظة قنا لهذا الموسم 2025 /2026 موزعة على مستوى نطاق المحافظة .
يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح لهذا الموسم بلغت، 94 ألفًا و374 فدانًا تقريبًا، بزيادة قدرها 6 آلاف و112 فدانًا و14 قيراطًا تقريبًا، بنسبة زيادة بلغت 7٪ تقريبًا، مشيرًا إلى أن المستهدف توريدها هذا العام 245 ألف طن.
وكانت الدولة قد حددت سعر اردب القمح لهذا الموسم بمبلغ 2500 جنيهًا، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز المزارعين على التوريد، مع حصول المزارع على مستحقاته المالية خلال 48 ساعة من التوريد، ويتم دفع المستحقات المالية للموردين عن طريق الحسابات الخاصة بهم، دون التقييد بحد السحب اليومي، بناءً على التنسيق مع البنك المركزي للإعفاء من حد السحب اليومي للموردين.