«الاجتماعيين»: مشروع قانون لزيادة موارد النقابة ومنح الضبطية القضائية للأعضاء

قال الدكتور عبدالحميد زيد، «نقيب الاجتماعيين»، إن النقابة تضم 450 ألف عضو مقيد من إجمالى مليونى خريج، لكن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات يُعدّ ضعيفاً للغاية، إذ يبلغ عدد المسددين نحو 100 ألف فقط. ويرجع ذلك إلى أن القانون الحالى يشترط على الخريجين التسجيل بالنقابة للحصول على وظيفة، ما يجعل معظمهم يدفعون الاشتراك مرة واحدة فقط عند التسجيل، ثم تنقطع علاقتهم بالنقابة. علاوة على ذلك، ينص القانون على فرض غرامة مالية بسيطة قدرها 50 جنيهاً فقط على غير المسددين للاشتراك، وهو مبلغ لا يشكّل رادعاً كافياً.

وأشار نقيب الاجتماعيين إلى أن النقابة تتحصل سنوياً على نحو 8 ملايين جنيه من اشتراكات الأعضاء. ومنذ عام 1973 وحتى 1993 كان سعر الاشتراك 24 جنيهاً فقط، وتمت زيادته لاحقاً إلى 48 جنيهاً، بينما يدفع بعض موظفى المؤسسات الحكومية 12 جنيهاً سنوياً. يتم توزيع الإيرادات بنسب محددة وهى 20% للنقابات الفرعية، و20% للنقابة العامة، و60% لصندوق المعاشات. إلا أن قيمة المعاش الحالى لا تتجاوز 50 جنيهاً، وهو مبلغ غير كافٍ لدعم الأعضاء المتقاعدين، لذلك تطمح النقابة فى جمع احتياطى مالى قدره 150 مليون جنيه، ما يسمح برفع قيمة المعاشات مستقبلاً.

وأضاف «زيد» أن النقابة تعمل حالياً على تعديل قانون مزاولة المهنة لتأمين موارد إضافية وضمان تحسين الخدمات، وسيتم قريبًا عرض مشروع القانون على البرلمان لتعديل القانون رقم 45 لسنة 1972 كما اقترحت النقابة فرض طابع دمغة بقيمة 5 جنيهات على الأبحاث الاجتماعية، التى يتم إعداد الآلاف منها سنوياً، بهدف تعزيز إيراداتها.

وأوضح نقيب الاجتماعيين أن النقابة تقوم بمجهودات ذاتية منه مشروع العلاج على سبيل المثال، ويحصل الأعضاء على خدمات مخفضة تصل إلى نسبة 40% بمعامل التحاليل مقابل اشتراك سنوى للعضو وأسرته بقيمة 65 جنيهاً وما زلنا حتى اليوم نبحث عن موارد خاصة وأن صندوق المعاشات أصبح رصيده بسالب 35 مليون جنيه. 

وكشف «زيد» عن مقترح داخل مشروع القانون الجديد يمنح الأخصائى الاجتماعى وأعضاء مجلس النقابة حق الضبطية القضائية، وذلك بسبب انتشار عدد من مراكز التأهيل الخاصة بذوى الاحتياجات يشرف عليها أشخاص منتحلو صفة أخصائى اجتماعى، ولا بد من وجود رادع لتلك المراكز.

وشدد «نقيب الاجتماعيين» على أهمية تعديل القانون الحالى لممارسة المهنة بهدف ضبط أداء العاملين بالمجال وحماية المجتمع من السلوكيات الخاطئة. وأشار إلى أن بعض الوظائف كمستشارى الصحة النفسية وأخصائيى التخاطب يعملون بشكل غير قانونى، داعياً إلى تنظيم هذه الأنشطة لحماية المجتمع وضمان جودة الأداء المهنى.