حملات تموينية مكثفة بأبو المطامير تضبط مبيدات منتهية وسلع مجهولة المصدر
شنت إدارة تموين أبو المطامير حملة تموينية مكثفة استهدفت تشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، حفاظًا على صحة المواطنين وضبط الأسواق، جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية.
وأسفرت الحملة، التي جاءت ضمن خطة المديرية لإحكام الرقابة على السلع المتداولة والتأكد من جودتها ومصدرها، عن ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، حيث تم تحرير محضرين لحيازة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، بإجمالي 62 عبوة، في مخالفة صريحة تهدد سلامة القطاع الزراعي وصحة المواطنين، خاصة مع خطورة استخدام هذه المواد بعد انتهاء صلاحيتها.
كما تمكنت الحملة من تحرير محضر لسلع مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 500 كجم من اللبن البودرة غير المصحوب بأي مستندات أو فواتير تدل على مصدره، وهو ما يعد مخالفة جسيمة تثير الشكوك حول سلامة المنتج ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وفي سياق متصل، تم تحرير محضر آخر لعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 42 عبوة منظفات غير صالحة للاستخدام، بما يمثل غشًا تجاريًا صريحًا يضر بحقوق المستهلكين ويعرضهم لمخاطر صحية.
كما شملت الحملة المرور على عدد من المحال العامة، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدم إعلان الأسعار، وهو ما يعد مخالفة للقوانين المنظمة للتجارة، لما له من تأثير سلبي على شفافية التعاملات التجارية وحقوق المستهلك في معرفة الأسعار بشكل واضح.
ولم تخل الحملة من متابعة منافذ صرف السلع التموينية، حيث تم تحرير 3 تقارير غلق لمحال تجار تموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، بما يعطل مصالح المواطنين ويؤثر على انتظام صرف السلع المدعمة، بالإضافة إلى تحرير تقرير آخر لعدم الإعلان عن قائمة بيانات الصرف لدى أحد التجار التموينيين.
وأكدت إدارة تموين أبو المطامير أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
ومن جانبها، شددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف بجميع مراكز المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الانضباط في المنظومة التموينية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في توزيع السلع.