ضبط محطة وقود غير مرخصة وفول مجهول المصدر في حملات تموينية مكثفة بالبحيرة
واصلت إدارات التموين بمراكز البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة، لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال المخالفات التموينية، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية.
ففي مركز أبو حمص، شنت إدارة التموين حملة موسعة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة محمد أبو زيد، استهدفت المرور على المخابز والأسواق ومحال بيع السلع والأنشطة التجارية، للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة وضبط الأسعار وحماية حقوق المواطنين.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لصاحب محطة تموين سيارات غير مرخصة، حيث تم ضبط كمية قدرها 300 لتر من السولار تم تجميعها بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، في مخالفة صريحة للقوانين، لما تمثله هذه الممارسات من إهدار للدعم وحرمان المواطنين من حقوقهم في الحصول على المواد البترولية بالسعر الرسمي.
كما تم تحرير محضر آخر لصاحب محل زيوت سيارات، لقيامه بعرض وبيع زيوت مجهولة المصدر دون أي مستندات تدل على مصدرها أو مدى صلاحيتها، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي ذات السياق، تمكنت الحملة من تحرير محضرين لأصحاب محلات سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار، وهو ما يعد مخالفة للقوانين المنظمة للتجارة، ويؤثر سلبًا على حقوق المستهلك في معرفة الأسعار بشكل واضح وشفاف.
وفي مركز الدلنجات، كثفت إدارة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق والمخازن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، حيث أسفر المرور التمويني عن تحرير محضر لمخزن لحيازته 40 شيكارة فول بدون فواتير دالة على مصدرها، وهو ما يثير الشكوك حول مصدر تلك السلع ومدى مطابقتها للمواصفات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.
كما شملت الحملات متابعة تنفيذ عدد من قرارات النيابة العامة الصادرة بشأن مخالفات تموينية سابقة، في إطار إحكام الرقابة وضمان عدم تكرار المخالفات.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار تكثيف الحملات الرقابية اليومية بكافة المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي مخالفات تموينية، خاصة ما يتعلق بالسلع المدعمة أو مجهولة المصدر، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع أو استغلال المواطنين، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.