المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي في باريس يعزز فرص الاستثمار والتعاون المشترك
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي عُقد في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا، وذلك بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في باريس برئاسة الوزير المفوض التجاري باسم فاروق، وبمشاركة فريق عمل المكتب، واستضافة كريمة من السفارة المصرية في باريس.
وجاء انعقاد المنتدى بحضور معالي السفير المصري لدى فرنسا الدكتور طارق دحروج، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين المصري والفرنسي، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.
وتناولت جلسات المنتدى عددًا من المحاور المهمة، من بينها مناخ الاستثمار في مصر، والحوافز التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى استعراض الفرص الواعدة في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والتحول الأخضر، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة.
وأكد الحضور على أهمية الدور الذي يقوم به التمثيل التجاري المصري في الخارج في دعم الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن تسهيل التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر ونظرائه في الدول الشريكة، وعلى رأسها فرنسا التي تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.
طرح عدد من المبادرات والمقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي
كما أتاح المنتدى منصة للحوار المباشر بين المستثمرين، حيث تم طرح عدد من المبادرات والمقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتذليل أي تحديات قد تواجه تدفق الاستثمارات، بما يعكس حرص الجانبين على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في سياق تحركات مصرية نشطة لتعزيز حضورها الاقتصادي على الساحة الدولية، والترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة التي يتيحها الاقتصاد المصري، في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، والبناء على مخرجات المنتدى لدعم الشراكات القائمة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
