إطلاق حملات «طرق الأبواب» بالشرقية لتسريع التصالح وتقنين الأوضاع

 واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء الشرقية تنفيذ حملات «طرق الأبواب» للتواصل المباشر مع المواطنين، وحثهم على سرعة استكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، وذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بشأن أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر.

وتأتي هذه الحملات في ضوء حرص محافظة الشرقية على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتعريفهم بكافة المزايا والتسهيلات التي أتاحها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بما يساهم في تقنين الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق الدولة.

وشهدت الحملات انتشارًا واسعًا لفرق العمل الميدانية التي قامت بالمرور على المنازل والعقارات المخالفة، حيث تم التواصل المباشر مع المواطنين، وتوعيتهم بأهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، لتفادي التعرض لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ ضد المخالفين غير الجادين.

وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة التنفيذية رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تشمل تلك الإجراءات قطع المرافق عن المنشآت التي لم تتقدم بطلبات جدية للتصالح، وذلك في إطار تطبيق القانون بكل حزم، ومنع استمرار التعديات على أملاك الدولة أو البناء المخالف بدون ترخيص.

وأكدت محافظة الشرقية أن حملات «طرق الأبواب» تمثل أحد أهم أدوات التواصل الفعال مع المواطنين، حيث تسهم في إزالة أي لبس يتعلق بإجراءات التصالح، وتساعد في تقديم الدعم والإرشاد اللازمين للمواطنين لإنهاء ملفاتهم بسهولة ويسر، بما يحقق المصلحة العامة.

ومن جانبه، شدد المحافظ على استمرار تنفيذ هذه الحملات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة دون استثناء، مع تكثيف الجهود للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مؤكدًا أن ملف التصالح يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، لما له من دور كبير في تحقيق الانضباط العمراني ومنع العشوائيات.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من فحص الطلبات المقدمة، وسرعة البت فيها، بما يضمن استرداد حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مصالح المواطنين وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرارها في بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق المستهدف من ملف التصالح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه غير الملتزمين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لإعادة تنظيم العمران، وتحقيق التنمية المستدامة، وفرض هيبة القانون في مختلف أنحاء المحافظة.