"انفصال 3 سنوات ينهي الزواج"..
نائب: قانون الأسرة الجديد يحسم أزمات الأحوال الشخصية للمسيحيين
كشف النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل إحالة مشروع قانون الأسرة المصرية الجديد إلى اللجان المختصة بالبرلمان، مؤكداً أن التشريع المرتقب يمثل طفرة نوعية في معالجة القضايا المجتمعية المعقدة التي عجزت القوانين القديمة عن مواكبتها، حيث يتناول كافة التفاصيل المتعلقة بالولاية والنفقة والرؤية والمنقولات الزوجية لكل من المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
وأوضح البياضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن، على فضائية الحدث اليوم، أن القانون الجديد تضمن نصاً جوهرياً يتعلق بفك التشابك في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث يسمح بما يسمى انحلال الزواج المدني في حال وقوع انفصال فعلي بين الزوجين لمدة 3 سنوات متصلة مع فشل كافة محاولات الصلح، مشيراً إلى أن هذا النص حظي بتوافق واسع بتوقيع ست طوائف مسيحية رسمية.
المحكمة بموجب القانون الجديد تمتلك سلطة إصدار حكم التطليق
وأضاف عضو مجلس النواب أن المحكمة بموجب القانون الجديد تمتلك سلطة إصدار حكم التطليق، بينما يظل الزواج الثاني شأناً كنسياً يخضع لضوابط كل طائفة، مبيناً أن الكنيسة لا تعترف بالزواج العرفي ولا ترتب عليه أي آثار قانونية سوى إثبات النسب، معتبراً أن غياب الزواج المدني الاختياري في مصر ما زال يمثل تحدياً لبعض الحالات التي تسعى لتنظيم علاقتها بعيداً عن القيود الدينية الصارمة.
واختتم النائب حديثه بالإشادة بجهود الحكومة في صياغة مواد القانون، مؤكداً أن إثبات الانفصال والنزاعات المالية المرتبطة به سيتم بكافة طرق الإثبات القانونية والمحاضر الرسمية، وهو ما يضمن الحماية القانونية للطرفين من بداية فترة النزاع وليس من تاريخ صدور الحكم فقط، مما يساهم في تقليص زمن التقاضي وحماية استقرار الأسرة المصرية في مواجهة التغيرات المجتمعية الحديثة.
اقرأ المزيد..
