ﻃﻬﺮان ﺗﻮاﺻﻞ ﻛﺴﺮ الحصار اﻟﺒﺤﺮى.. وﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻌﺒﻮر ﻫﺮﻣﺰ

أعلن أمس رئيس فريق التفاوض «محمد باقر قاليباف»، أن المرشد الإيرانى «مجتبى خامنئى»، أمر بعدم مناقشة الملف النووى خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح قاليباف، خلال اجتماع، أن عملية التفاوض، سواء من حيث الإطار أو المضمون، تتم بإذن وإشراف مباشر من المرشد، مؤكدا أنها لا تكتسب طابعًا قانونيًا أو شرعيًا دون موافقته وأشار قاليباف إلى أن فريق التفاوض الإيرانى غير مخوّل بالدخول فى نقاشات نووية متخصصة، موضحًا أن القرار النهائى فى هذا الملف يبقى حصرا بيد المرشد الإيرانى.

واكد أن بلاده تمر بظروف وصفها بحالة حرب، ما يستدعى تحديث القرارات بشكل مستمر وفق توجيهات القيادة العليا.

وقال كاظم غريب آبادي؛ نائب وزير الخارجية الإيرانية، أن طهران قدمت مقترحها لإنهاء الحرب المفروضة عليها نهائيًا إلى باكستان كوسيط، والآن الكرة فى ملعب الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة مهر للأنباء، إلى اجتماع نائب وزير الخارجية للشئون القانونية والدولية، بعدد من السفراء الأجانب المقيمين فى طهران، وأطلعهم على مقترح إيران الأخير بشأن إنهاء الحرب والعدوان الأمريكى والصهيوني

وأكد آبادى خلال هذا اللقاء أن بلاده على أتم الاستعداد لصد أى عدوان على بلادها وشعبها، وأن إيران لطالما آمنت بالدبلوماسية القائمة على المصالح لحل القضايا القائمة، وقد اضطلعت بدورها فى هذا الشأن.

وقال موقع تتبع حركة السفن «تانكر تراكرز»، إن ناقلة نفط إيرانية نجحت فى كسر الحصار البحرى الأمريكى ووصلت إلى الشرق الأقصى.

وأضاف أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة تحمل 1.9 مليون برميل بقيمة تقارب 220 مليون دولار، وتحمل اسم هيوج 9357183.

وأشار إلى أن آخر مرة رصدت فيها الناقلة كانت قبالة سواحل سريلانكا قبل أكثر من أسبوع، وهى تعبر حاليا مضيق لومبوك فى إندونيسيا.

ويعتمد هذا النشاط على شبكة معقدة من الأساليب للالتفاف على القيود، تشمل إطفاء أنظمة التتبع فى الناقلات، وتنفيذ عمليات نقل شحنات بين السفن فى عرض البحر، واستخدام شركات وسيطة لإخفاء هوية الأطراف المشاركة. كما تُجرى بعض الصفقات باليوان الصينى بدلًا من الدولار، لتقليل التعرض للنظام المالى الأمريكى.

وأعلن نائب رئيس البرلمان الإيرانى «على نيكزاد» أن طهران أعدت مشروع قانون جديد لتنظيم الملاحة فى مضيق هرمز، يتضمن فرض قيود مشددة على مرور بعض السفن، ضمن ما وصف بأنه سـيحدث تغييرًا جذريًا فى قواعد العبور بأحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية فى العالم.

وأوضح أن عائدات رسوم العبور ستقسم، بحيث يخصص 30% منها لتعزيز القوات المسلحة، بينما يوجه 70% لتحسين الظروف المعيشية وتمويل مشاريع التنمية.

وشدد نيكزاد على أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها فى المضيق واصفا المقترح بأنه لا يقل أهمية عن تأميم صناعة النفط.

وتواصل إيران تصدير نفطها إلى الصين بوتيرة مرتفعة، رغم تصاعد الضغوط التى تمارسها الولايات المتحدة عبر العقوبات ومحاولات اعتراض ناقلات النفط فى البحر، فى مسعى لتقليص أحد أهم مصادر الدخل لطهران.

وبحسب تقديرات فى قطاع الطاقة بحسب تقرير القناة 12 العبرية يدر هذا النشاط عشرات مليارات الدولارات سنويا على الاقتصاد الإيرانى، ما يمنح طهران هامشا ماليا مهما فى مواجهة الضغوط الغربية، خاصة فى ظل السياسات التى يقودها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب والرامية إلى تشديد الخناق الاقتصادى عليها.

وكثفت واشنطن إجراءاتها ضد ما يعرف بمصافى التكرير الصينية الخاصةTeapots التى تستوعب جزءا كبيرا من صادرات النفط الإيرانى. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا عقوبات على شركات صينية، من بينها وحدة تابعة لشركة Hengli Petrochemica إلى جانب عشرات شركات الشحن والسفن المرتبطة بنقل النفط الإيرانى. كما حذّرت مؤسسات مالية من مغبة الانخراط فى هذه المعاملات.

وأعلنت بكين رفضها لهذه العقوبات، ووصفتها بأنها أحادية الجانب وتفتقر إلى أساس قانونى دولى. واصدرت وزارة التجارة الصينية قرارا يحظر الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على شركات صينية، فى خطوة تعكس تصاعد التوتر الاقتصادى بين القوتين.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن نحو 12% من واردات النفط الصينية خلال عام 2025 جاءت من إيران، ما يجعل بكين أحد أهم الشركاء التجاريين لطهران فى هذا القطاع الحيوي.