الغرف العربية تتبنى ٧ مبادرات لمواجهة تداعيات التوترات الجيو سياسية

أعلن مجلس اتحاد الغرف العربية تبني عدد من المبادرات بشأن تداعيات الأوضاع الإقليمية والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العربي
من هذه المبادرات إطلاق منصة عربية للإنذار المبكر الاقتصادي واللوجستي، بما يدعم رصد المخاطر واتخاذ القرار الاستباقي. تطوير شبكة عربية للموردين وتعزيز الترابط في سلاسل الإمداد الإقليمية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق البعيدة. تعزيز حلول النقل متعدد الوسائط وتكامل المسارات اللوجستية العربية، بما يدعم مرونة تدفقات التجارة. دعم وتنسيق آليات المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بما يعزز الجاهزية في مواجهة الاضطرابات. إنشاء سوق / بورصة سلعية عربية لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين كفاءة تداول السلع الأساسية. تعزيز التعاون في الأنشطة المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات اللوجستية ذات الصلة، بما يدعم استمرارية الإمدادات وكفاءة التشغيل. اعتماد سياسات تشغيلية مرنة لحماية الوظائف والحفاظ على استقرار أسواق العمل.جاء هذا فى الدورة الاستثنائية ١٣٧ التى عقدت أمس الأحد بالقاهرة 

كما اقر المجلس رفع هذا البيان إلى جامعة الدول العربية، وتعميمه على المنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على تنسيق مواقف القطاع الخاص العربي في المحافل الدولية، 
أكد مجلس اتحاد الغرف العربية فى بيان رسمى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، وما يرافقها من تصاعد في التوترات الجيوسياسية، وما تعرضت له عدد من الدول العربية من اعتداءات جسيمة وغير مبررة طالت المنشآت الحيوية والمدنية، والبنى التحتية الاستراتيجية، ومرافق الطاقة والنقل والخدمات الأساسية، بما في ذلك المنشآت ذات الأهمية الاقتصادية،كان لابد من موقفاً عربياً موحداً واستجابة اقتصادية على مستوى التحديات.
ويؤكد الاتحاد، باسم القطاع الخاص العربي، تضامنه الكامل والراسخ مع الدول العربية الشقيقة: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، إزاء ما تعرضت له من هذه الاعتداءات، التي تمثل انتهاكاً صارخاً لمقومات الاستقرار والتنمية

يؤكد المجلس أن ما تشهده المنطقة لا يمثل مجرد أزمة ظرفية، بل صدمة جيو-اقتصادية مركبة تمتد آثارها إلى: أسواق الطاقة، منظومة النقل والتجارة العالمية، الأمن الغذائي، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في عدد من الدول العربية.