ما حكم الاقتراض لشراء الأضحية؟

يسأل الكثير من الناس عن ما حكم الاقتراض لشراء الأضحية ؟ فأجاب بعض أهل العلم وقال يجوز الاقتراض لشراء الأضحية شرعاً بشرط أن يكون لدى الشخص القدرة على السداد لاحقاً. 

وورد  التفصيل حسب الفتاوى الرسمية:

• حكم الجواز: يجوز الاقتراض (أو الشراء بالتقسيط) إذا كان للمكلف مصدر دخل (مثل راتب شهري) يضمن به وفاء الدين.
• حكم الكراهة: لا يُنصح بالاقتراض لمن لا يملك وسيلة واضحة للسداد، لأن الأضحية سنة على المستطيع، ولا ينبغي للمسلم أن يكلف نفسه ما لا يطيق أو يغرق في الديون من أجلها.
• صحة الأضحية: إذا اقترض الشخص وذبح، فإن الأضحية تقع صحيحة ومجزئة عنه، حتى وإن كان قد كلف نفسه ما لا يجب عليه شرعاً.
• الأولوية: يرى بعض العلماء، مثل ابن عثيمين، أن سداد الديون القائمة أولى من شراء أضحية جديدة بالدَين، لأن قضاء الدين واجب والأضحية سنة.
• كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
  وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
  وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
  وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
  كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ } .