عاجل.. تفاصيل أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في محطات الوقود 2026
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحديث الأسعار الرسمية المعتمدة للوقود داخل محطات البنزين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى ضبط السوق وضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك من أي زيادات غير رسمية قد تحدث.
تسعيرة البنزين والسولار الحالية:
وفقًا للأسعار المعلنة، جاءت قيمة الوقود في السوق المحلي على النحو التالي:
بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا.
سجل بنزين 92 حوالي 22.25 جنيهًا للتر.
وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا للتر.
استقر سعر السولار عند 20.50 جنيهًا للتر.
وتسري هذه الأسعار في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية بشكل رسمي، مع التأكيد على عدم السماح لأي محطة ببيع الوقود بأسعار أعلى من التسعيرة المحددة من الجهات المختصة.
أسعار إسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات:
أما فيما يتعلق بأسعار إسطوانات الغاز، فقد جاءت على النحو التالي:
الإسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم بسعر يصل إلى 275 جنيهًا.
الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم بسعر يقارب 550 جنيهًا.
وبالنسبة لغاز تموين السيارات، فقد تراوح سعر المتر المكعب بين 10 و13 جنيهًا، وفقًا للاستخدام وآليات التوزيع داخل محطات التموين.
أسباب التغيرات في أسعار الوقود:
أشارت وزارة البترول إلى أن التعديلات الأخيرة في أسعار الوقود جاءت في ظل استمرار تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي انعكست على أسواق الطاقة بشكل مباشر. كما أوضحت أن العديد من الدول حول العالم اتخذت إجراءات مماثلة لمواجهة تقلبات أسعار النفط ومشتقاته.
وأضافت الوزارة أن مصر تتأثر بهذه التغيرات باعتبارها جزءًا من السوق العالمية للطاقة، ما يجعل أسعار الوقود المحلية مرتبطة بشكل وثيق بالتحركات الدولية في أسعار الخام وتكاليف الإنتاج والنقل.
مستقبل تسعير الوقود في الفترة المقبلة:
وفيما يخص آلية التسعير المستقبلية، أعلنت وزارة البترول عن إلغاء الاجتماعات الدورية للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي كانت تُعقد كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار.
وأكدت أن الأسعار الحالية ستظل مستقرة حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تحدث تطورات اقتصادية أو عالمية استثنائية تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج أو أسعار النفط، وهو ما قد يدفع إلى إعادة النظر في التسعير قبل الموعد المحدد.
وبذلك تبقى أسعار الوقود في مصر خلال الفترة الحالية ثابتة، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين التكلفة وحماية المستهلك.