زراعة كفر الشيخ تُحكم قبضتها على المخالفات المالية والإدارية

في إطار سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الصارمة التي لا تقبل أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، وحرصًا على وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الحيازات الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بضرورة تشديد الرقابة ورصد أي مخالفات إدارية أو مالية من خلال لجان المتابعة الميدانية، قام المهندس فخري منصور باز وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بعرض تقرير مفصل على المحافظ، يتضمن رصد حزمة من المخالفات الجسيمة.

المخالفات التي تم رصدها

شملت المخالفات التي تم رصدها من قبل لجان المتابعة الميدانية بمديرية الزراعة عدة ملفات خطيرة، أبرزها: إهدار للمال العام: تمثل في صرف أسمدة مدعومة للمتعدين على الأراضي الزراعية بعدد من الجمعيات الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، مما يعد عبثًا بمستحقات الفلاحين الحقيقيين وضياعًا لدعم الدولة.

تلاعب في الحيازات الزراعية ومستندات الملكية: كشفت اللجان تلاعبًا واضحًا في الحيازات الزراعية والمستندات الخاصة بملكية الأراضي، بهدف الحصول على مستلزمات الإنتاج المدعومة بطريقة غير مشروعة.

مخالفات إدارية ومالية أخرى: رصدت اللجان مجموعة من المخالفات الإدارية والمالية الأخرى التي شابت العمل بتلك الجمعيات، مما يستدعي تدخلًا فوريًا وحاسمًا.

الإجراءات القانونية

بناءً على نتائج أعمال الفحص والتدقيق، جارٍ حاليًا إحالة كافة المخالفات إلى الجهات المعنية لإعمال شئونها قانونًا، وذلك حفاظًا على المال العام، وضمانًا لإحكام الرقابة، وتحقيق العدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين الحقيقيين.

تأكيدات وكيل الوزارة: لا تهاون حيال أي مخالفة

شدد السيد المهندس فخري باز وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، على استمرار جولات الرقابة والمتابعة المفاجئة على كافة الجمعيات بنطاق المحافظة، مؤكدًا لا تهاون حيال أي مخالفة يتم رصدها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الفلاح أو إهدار حق الدولة. سنتصدى بكل حسم لكل من يحاول التلاعب بالدعم أو العبث بالحيازات الزراعية، وسنحيل المخالفين للتحقيق فورًا.

استمرار الرقابة لحماية حقوق المزارعين

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص مديرية الزراعة بكفر الشيخ على تحقيق العدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وحماية حقوق المزارعين الحقيقيين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لكل أشكال الفساد والتلاعب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 للتنمية الزراعية المستدامة .