وميكنة خدمات الوزارة للمواطنين خلال أيام..
وزير العمل في حواره لـ "الوفد": تشغيل أكثر من 591 ألف شاب خلال عام
وزير العمل: حجم قوة العمل في مصر بلغ 34 مليون و800 ألف فرد
تراجع معدلات البطالة لـ 6.2 % بنهاية عام 2025
دعم العمال المتعثرة مؤسساتهم بـ 213 مليون جنيه خلال العام الأخير
دعم العمالة غير المنتظمة بـ مليار و 900 مليون جنيه خلال العام الأخير
تشغيل أكثر من 591 ألف شاب منذ مايو 2025
ميكنة كافة خدمات الوزارة وإنجازها من خلال بوابة مصر الرقمية خلال أيام للتيسير على المواطنين
يأتي الأول من مايو من كل عام ليذكرنا بعطاء وإخلاص "عمال مصر" لبلدهم الحبيبة، فهم الذين ساهموا عبر تاريخهم الطويل في تشييد المشروعات القومية، ودعم قطاعات الإنتاج المختلفة، وتحملوا مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع استمرارهم في العمل والإنتاج بإرادة قوية وعزيمة لا تتوقف.
ويحمل هذا اليوم دلالة خاصة، إذ يجسد مكانة العامل المصري كشريك أساسي في مسيرة التنمية والبناء، وركيزة مهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية والاقتصادية.
وبالتزامن مع "عيد العمال"، أجرت "الوفد" حوارًا صحفيًا مع وزير العمل حسن رداد، للوقوف على آخر مستجدات ملفات العمل المختلفة في مصر، والتي يأتي على رأسها ملف التشغيل والبطالة، وكذلك ملف العمالة غير المنتظمة.
وإليكم نص الحوار:-
ما هي أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر وفقًا لأحدث البيانات؟
وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم قوة العمل في مصر نحو 34 مليون و 800 ألف فرد في أحدث التقديرات لعام 2025 - 2026، مع استمرار النمو التدريجي في حجم سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل.
كيف تطورت معدلات البطالة في مصر خلال السنوات الأخيرة؟
شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في معدل البطالة، حيث انخفض من 13.4% في عام 2013 إلى حوالي 6.2% بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس تحسنًا مستمرًا في مؤشرات سوق العمل وزيادة فرص التشغيل.
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها التوسع في المشروعات القومية، وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب جهود الدولة في مجالات التدريب والتشغيل وتنظيم سوق العمل.
ما هو حجم الدعم الذي قدمه صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه؟
بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن حوالي 2 مليار و 520 مليون جنيه، وذلك دعمًا للعمال في المنشآت التي تعرضت لظروف اقتصادية طارئة، في إطار الحفاظ على استقرار العمالة واستمرار الإنتاج.
كم بلغت قيمة الإعانات التي صرفها الصندوق خلال الفترة الأخيرة؟
صرف الصندوق خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 14 أبريل 2026 حوالي 213 مليون جنيه إعانات للعاملين في عدد من المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لعملية الصرف.
ما حجم مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ بدء نشاطه؟
بلغ إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 14 أبريل 2026 نحو 382 مليون جنيه، منها 62 مليون و 300 ألف جنيه خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى الآن، وذلك في إطار دعم منظومة التدريب والتأهيل ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني.
ما أبرز جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني؟
تكثف الوزارة جهودها لتطوير منظومة التدريب المهني من خلال التعاون مع شركاء العمل والتنمية داخل مصر وخارجها، إلى جانب تفعيل منظومة التدريب من أجل التشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تلبية احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية من العمالة المدربة والمؤهلة.
حدثنا عن جهود وزارة العمل في دعم العمالة غير المنتظمة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم اهتمام بالغ بفئة العمالة غير المنتظمة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
ونحن كوزارة العمل نواصل ونكثف الجهد في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال عام واحد من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة حوالي مليار و 900 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 236 ألف عامل مسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة.
وتشمل هذه الجهود صرف 6 منح سنويًا تم رفع قيمتها من 500 إلى 1500 جنيه، إلى جانب دعم حالات الحوادث بصرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 إلى 30 ألف جنيه للمصاب، فضلًا عن التوسع في قاعدة البيانات وبرامج التوعية والحماية الاجتماعية والصحية.
ما هي أبرز جهود الدولة في مجال التشغيل وفرص العمل؟
نجحت الدولة في تشغيل حوالي 591 ألفًا و 756 شابًا داخل المنشآت المختلفة، من بينهم 6403 من ذوي الهمم، إلى جانب إصدار 521 ألف و 716 تصريح عمل بالخارج خلال الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026.
ويجري الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وهي إطار وطني شامل تقوده وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، وتهدف إلى تنظيم سوق العمل، والحد من البطالة، وتعزيز فرص العمل اللائق بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وترتكز الاستراتيجية على ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للمهن المستقبلية، ودعم ريادة الأعمال والعمل الحر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
حدثنا عن جهود الدولة في مجال السلامة والصحة المهنية.
قمنا بالتفتيش على 46791 منشأة، إلى جانب تنفيذ 1699 فعالية توعوية شملت ندوات ومبادرات وملتقيات و5 مسابقات، استفاد منها حوالي مليون و 672 ألف و933 عامل وعاملة، وذلك لضمان الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
أما فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية فقد وصلت إلى مراحلها النهائية، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل، بهدف توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تدعم الاستثمار، وتحافظ على حقوق العمال، وتحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وماذا عن جهود وزارة العمل في التفتيش والتوعية وتطبيق قانون العمل؟
نفذت الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل في الفترة من 1 مايو 2025 حتى 30 أبريل 2026 حوالي 1159 ندوة توعوية استفاد منها 24 ألف و 561 عامل، إلى جانب التفتيش على 251 ألف و639 منشأة من خلال 15 ألف و 716 حملة تفتيشية، وهو ما انعكس على استفادة 2 مليون و 670 ألف و 635 عامل، وذلك لضمان الالتزام بأحكام القانون وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة.
حدثنا عن دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في دعم العمالة المصرية.
تقوم مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في بلدان متعددة يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 مليون عامل مصري بدور محوري في الدعم والرعاية والحماية والتوعية بالحقوق والواجبات.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 25.6 مليار دولار، كما نجحت هذه المكاتب خلال الفترة من مايو 2025 وحتى إبريل 2026 في استرداد مستحقات مالية للعمالة المصرية بالخارج بلغت حوالي 787 مليون جنيه من خلال المفاوضات والتسويات، إلى جانب مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في الخارج.
أخيرًا.. ماذا عن جهود وزارة العمل في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات؟
نواصل الجهود في ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز مسار التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف الشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات التقليدية.
كما تعمل الوزارة على التوسع في إطلاق وتحديث المنصات الإلكترونية المتخصصة لخدمة سوق العمل، وربط الباحثين عن فرص العمل بأصحاب الأعمال بشكل مباشر وشفاف، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمنظومات الرقمية بما يدعم اتخاذ القرار ويحقق التكامل بين خدمات التشغيل والتدريب والتفتيش.
وأعلن أنه سيتم التعامل إلكترونيًا لإنجاز كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية خلال أيام قليلة جدًا.