البنوك تستجيب لتوصية «اتحاد الصناعات»: الطاقة الشمسية «أوفر وأنسب وأكثر جودة»

يشهد قطاع مشروعات الطاقة الشمسية، طفرة واضحة ونموا ملحوظا، حيث تبلغ القدرات قيد الإنشاء نحو 2.7 جيجاوات، مع وجود 4.7 جيجاوات أخرى تحت التطوير، وتستحوذ الاستثمارات الخاصة على النصيب الأكبر من هذه المشروعات، خاصة في مناطق بنبان وكوم أمبو بأسوان.

وفي السياق ذاته، أشاد المهندس بسيم يوسف، رئيس شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات المصرية، بتبني القطاع المصرفي تمويل محطات الطاقة الشمسية للمواطنين، مطالباً بإقرار إلزام حكومي للجميع نحو استخدام هذه النوعية من الطاقة، مضيفاً ان الله وهب لنا "طاقة شمسية" منذ 100 عام، في إشارة إلى تدشين مصر أول محطه طاقه شمسية عام 1923.

وأوصى عضو اتحاد الصناعات المصرية، الدولة بصناعة البطاريات الشمسية، لمواكبة التطور الصناعي بمصر، الذي يشهد طفرة غير مسبوقة، مشدداً على أن الطاقة الشمسية أوفر اقتصاديًا من نظيرتها التقليدية، وأن تركيب محطة للطاقة الشمسية يمتد لنحو 25 عاماً، وسينعكس ذلك على تخفيف الضغط على وزارتي الكهرباء والبترول، خاصة أن أغلب استهلاك الطاقة، هو استهلاك منزلي.

وفيما يخص القطاع الصناعي، أشار عضو اتحاد الصناعات، إلى أن هذا التحول باستخدام الطاقة الشمسية، يساهم في تقليل فاتورة استيراد الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكدًا أن هذا التوجه في القطاع الصناعي يؤدي إلى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الألواح الشمسية، مما يخلق فرص عمل، مطالبًا الحكومة بالتوسع في استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية، والابتعاد قدر الإمكان عن التي تُدار بواسطة البترول ومصادر الطاقة التقليدية.

البنوك تفتح باب تمويل الطاقة الشمسية

أما القطاع المصرفي، فقد قرر فتح باب تمويل الطاقة الشمسية، حيث تتجه البنوك العاملة في السوق المصرية إلى التوسع في تقديم برامج تمويل الألواح الشمسية لدعم أصحاب المصانع والمستثمرين الصناعيين، في خطوة تعكس دعم جهود الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر، في ظل تزايد اهتمام الأفراد والمؤسسات بالاعتماد على مصادر طاقة بديلة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها، وسرعان ما أعلنت جهات أخرى، عن توجه حكومي جديد يستهدف تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، من خلال إلزام المصانع الجديدة بتوفير 25% من احتياجاتها الكهربائية عبر الطاقة الشمسية.

و ضمن خطة الدولة، سارعت وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، بتطبيق هذا التوجه على المصانع الجديدة، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث أن تركيب الألواح الشمسية لتغطية النسبة المطلوبة، أصبح شرطا أساسيا للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع، في خطوة تستهدف تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وخفض الضغوط على موارد الوقود.