"القومي للمرأة" يؤكد حق المرأة في الحصول على الخدمات دون تمييز
أصدر المجلس القومي للمرأة بيانًا أكد فيه متابعته باهتمام بالغ لما يُثار من نقاشات مجتمعية حول حق المرأة في الحصول على الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الإقامة في المنشآت الفندقية.
وشدد المجلس على مجموعة من المبادئ الدستورية والقانونية الراسخة، وفي مقدمتها أن المرأة المصرية تتمتع بكامل حقوقها كمواطنة كاملة الأهلية، ولها الحق في التنقل والحصول على الخدمات دون أي تمييز، وذلك في إطار ما يكفله الدستور والقانون.
كما أوضح أن الدستور المصري نص بشكل واضح على عدم التمييز بين المواطنين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ويكفل تكافؤ الفرص في مختلف مجالات الحياة، ومنها الحصول على الخدمات.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية نشر الوعي المجتمعي بهذه الحقوق، وتعزيز ثقافة احترامها داخل جميع المؤسسات والقطاعات الخدمية.
ودعا المجلس جميع الجهات المعنية إلى مواصلة تطوير السياسات والإجراءات التي تضمن تقديم الخدمات دون أي ممارسات تمييزية، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية والتزامها بحقوق مواطنيها.
وفي ختام البيان، جدد المجلس التزامه بدوره في التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في إطار استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقها عبد الفتاح السيسي عام 2017، بهدف تعزيز بيئة آمنة وعادلة تضمن للمرأة ممارسة حقوقها كاملة دون انتقاص.