الغرفة التجارية بالجيزة: عودة المواعيد الطبيعية للمحال تعيد الحيوية للأسواق وتدعم النشاط التجاري
رحّب المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بقرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء نظام الإغلاق المبكر للمحال التجارية، والعودة إلى المواعيد التقليدية للعمل كما كانت قبل تطبيق إجراءات الترشيد.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل استجابة مهمة لمطالب مجتمع التجار، وتعكس حرص الدولة على دعم استقرار السوق المحلي وتخفيف الضغوط عن الأنشطة التجارية.
وأوضح الشاهد أن القرار جاء في توقيت مناسب، خاصة بعد فترة واجه فيها التجار تحديات متعددة نتيجة تقليص ساعات العمل، وهو ما أثر بشكل مباشر على حجم المبيعات وحركة الإقبال من جانب المستهلكين، فضلاً عن زيادة التكاليف التشغيلية على أصحاب المحال.
تحفيز حركة البيع والشراء
وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن العودة للمواعيد الطبيعية ستسهم بشكل واضح في تنشيط الأسواق، حيث ستمنح المستهلكين مرونة أكبر في التسوق، بما يتناسب مع طبيعة يومهم وظروف العمل المختلفة.
وأضاف أن زيادة ساعات العمل تعني بالضرورة زيادة فرص البيع، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة الداخلية.
وأكد أن هذا التوسع في النشاط التجاري سيؤدي إلى تحريك سلاسل الإمداد والتوزيع، ويعزز قدرة التجار على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، خاصة في أوقات الذروة التي كانت تمثل تحديًا في ظل المواعيد المقيدة سابقًا.
دعم الاستهلاك المحلي ودوران رأس المال
لفت الشاهد إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على معدلات الاستهلاك المحلي، حيث إن إتاحة وقت أطول للتسوق يشجع المواطنين على زيادة الإنفاق، ما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية. وأوضح أن هذا الأمر يدعم دوران رأس المال داخل السوق، ويخلق حالة من الانتعاش التجاري الذي تستفيد منه مختلف القطاعات.
انعكاسات إيجابية على سوق العمل
وتطرق الشاهد إلى تأثير القرار على العمالة، مؤكدًا أن قطاع التجارة يعد من أكثر القطاعات توفيرًا لفرص العمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار إلى أن تقليص ساعات العمل سابقًا كان له أثر سلبي على بعض فئات العمالة، خاصة المرتبطة بالفترات المسائية.
وأضاف أن استئناف العمل بالمواعيد الطبيعية من المتوقع أن يسهم في تحسين أوضاع العمالة وزيادة فرص التشغيل، خصوصًا داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على امتداد ساعات العمل لتحقيق أرباح مستقرة.
تعاون حكومي خاص لمواجهة التحديات
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق.
وأكد أن استجابة الحكومة لمقترحات مجتمع الأعمال تعكس توجهاً إيجابياً نحو خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة واستقرارًا، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.