النيابة العامة تعلن تطويرات في خدماتها الرقمية المقدمة للمحامين عبر البوابة الإلكترونية

أعلنت النيابة العامة، في إطار تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، ووفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، عن إطلاق مجموعة من الإجراءات التطويرية الجديدة الخاصة بتيسير الخدمات المقدمة للسادة المحامين عبر بوابتها الإلكترونية، بما يضمن رفع كفاءة منظومة العدالة وتطوير آليات تقديم الخدمات الرقمية.

وأوضحت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهودها في تحديث بنيتها الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات أمام السادة المحامين، مع تعزيز دقة التحقق من الهوية وضمان سهولة الاستخدام وسرعة إنجاز الخدمات.

وأشارت إلى أنه في إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم استحداث آليات جديدة لتسجيل السادة المحامين على المنظومة الإلكترونية، وذلك من خلال مسارين جديدين، أولهما التسجيل عبر الهوية الرقمية من خلال الدخول باستخدام حساب المحامي على بوابة «مصر الرقمية»، بما يتيح الاستفادة المباشرة من الخدمات المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة.

وأضافت أن المسار الثاني يتمثل في التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بذات البيانات، حيث يتم التحقق من صحة البيانات من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة، ثم يتم إرسال رمز تحقق إلى الهاتف المحمول لاستكمال إجراءات تفعيل الحساب، بما يضمن أعلى درجات الدقة والأمان في عملية التسجيل.

وفي السياق ذاته، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية الخاصة بالسادة المحامين، وذلك استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المنظومة، والتي تم تخصيصها للطلبات المتعلقة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2023، والتي شهدت إقبالًا واسعًا تجاوز مليون طلب إلكتروني منذ إطلاقها في يوليو 2025.

وأوضحت النيابة العامة أن المرحلة الثانية من المنظومة سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026، وذلك في إطار خطة التوسع في الخدمات الرقمية، وتعميم تقديم الطلبات إلكترونيًا بما يواكب التطور التكنولوجي في منظومة العدالة.

وبيّنت أن الإجراءات الجديدة تتضمن قصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة فقط، دون غيرها من الوسائل التقليدية، بما يعزز الاعتماد الكامل على المنظومة الرقمية ويحقق الانضباط والدقة في تقديم الخدمات.

كما نصت الإجراءات على قصر استلام مخرجات الطلبات الإلكترونية على خدمة البريد المصري فقط، سواء من خلال محل الإقامة أو مقار العمل، دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات، وهو ما يسهم في تقليل التكدس داخل مقار النيابات وتخفيف العبء على المواطنين والمحامين، ورفع كفاءة تقديم الخدمة.

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أن هذه التطويرات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تواكب متطلبات العصر الحديث، وتعمل على تسريع الإجراءات وتبسيطها، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة، ويدعم ثقة المتعاملين مع منظومة العدالة.