بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

ليست الأولى.. مطالبات حظر سفر المصريات للعمل بالخارج تتكرر من جديد (مستندات)

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلنت وزارة العمل، أمس الأربعاء، قرارًا بحظر سفر السيدات المصريات للعمل في عدد من المهن بالخارج، ويأتي في مقدمتها الأعمال المنزلية مثل رعاية منزلية، طاهية، مديرة منزل، مساعدة شخصية، ممرضة منزلية، وأيضًا أعمال المقاهى والكافيهات.

 ولكن وزارة العمل، سبق وتقدمت بخطابات إلى الجهات المعنية في وزارة الخارجية المصرية وأيضًا التواصل مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، في عهد وزراء العمل السابقين وآخرهم الوزير محمد جبران الذي تولى المنصب في الفترة من يوليو 2024 وحتى 10 فبراير 2026، لضبط سفر العمالة الوطنية للعمل بالخارج ولاسيما السيدات.

عمل السيدات المصريات بالسعودية:

 وخلال مشاركة وزير العمل السابق محمد جبران، بفعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي عقد في يناير ٢٠٢٦ بالرياض، تم رصد استقدام بعض السيدات المصريات عن طريق تأشيرة عمل، أو تأشيرة زيارة شخصية، أو العمرة، وذلك للعمل داخل المملكة العربية السعودية بالمقاهي والكافيهات.

 وبعد فحص بعض هذه الحالات تبين عدم اعتماد عقود العمل من مكتب التمثيل العمالي للتأكد من سلامة موقف الشركة وكذلك، توفير سبل الدعم والحماية لتلك الحالات لتجنب تعرضهن للاستغلال أو سوء المعاملة.

 وتم الاتفاق آنذاك بين الوزير السابق محمد جبران ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، على عدم إدراج المهن المحظورة في مصر وسفر السيدات للعمل بها على منصة قوى مثل العمالة المنزلية والنادلة.

 ووجه وزير العمل السابق، مكاتب التشغيل التابعة للوزارة وكذلك الإدارة المختصة بالديوان العام بعدم التصديق، أو اعتماد أية عقود عمل إلا بعد مراجعتها والتصديق عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، للتأكد من مطابقة بنود العقد وعدم المخالفة لنظام العمل وحفظ حقوق العمال من دون التعرض للاستغلال.

 وطالبت وزارة العمل، وزارة الخارجية المصرية، في 4 فبراير 2026، بمخاطبة السفارة والقنصلية السعودية بالقاهرة بعدم منح تأشيرة العمل للذكور والأناث إلا بعد التأكد من تصديق مكتبي التمثيل العمالي بجدة والرياض، ومن ثم تصديق وزارة العمل أو مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بمديريات العمل في محافظات الجمهورية كافة، حيث إن المكتب العمالي هو الضمانة لعدم مخالفة شروط وظروف العمل بالعقد، وحفاظًا علي حقوق وكرامة العمالة المصرية بالخارج.