غلق محال وفض سرادق فرح وعزاء لمخالفة مواعيد الغلق بالشرقية

في إطار جهود محافظة الشرقية لترشيد استهلاك الكهرباء وفرض الانضباط داخل الشارع، كثف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الحملات اليومية على جميع الأنشطة التجارية والتجمعات الاجتماعية، لضمان الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والورش لمدة شهر.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، للمرور اليومي على كافة المحال التجارية والتأكد من التزام أصحابها بمواعيد الغلق المحددة، فضلاً عن فض أي تجمعات أو سرادقات أفراح وعزاء لا تلتزم بالتوقيتات المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

أسفرت الحملات المكثفة التي نفذتها رئاسة المراكز والمدن والأحياء عن تحرير 16 محضرًا متنوعًا ما بين غلق وتشميع وإجراءات إدارية ضد أصحاب أنشطة تجارية لم يلتزموا بالمواعيد المحددة. 

وشملت هذه المخالفات كافتيريا ومطاعم ومحال تجارية متنوعة في نطاق الزقازيق، بالإضافة إلى تحرير محاضر غلق وتشميع في مراكز أبو حماد والقنايات وبلبيس وههيا، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان الانضباط الكامل.

وفي خطوة متزامنة مع جهود ضبط الأسواق، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم بفض سرادق فرح بقرية منشأة قاسم التابعة للوحدة المحلية بالعصايد، وكذلك فض سرادق عزاء بقرية بهنيا، لمخالفتها توقيتات الغلق المقررة، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل التجمعات غير المنظمة.

وأكد محافظ الشرقية أن الحملات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الانضباط العام وضمان الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، مشددًا على أن وعي المجتمع وتعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية يمثل الركيزة الأساسية لنجاح خطة الدولة في ترشيد الكهرباء وحماية الموارد العامة.

وشدد الأشموني على استمرار المرور الميداني اليومي على الأسواق والأنشطة التجارية على مدار الساعة، لضمان الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ويحافظ على مصالحهم.

ودعا المحافظ جميع المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، مؤكدًا أن التعاون الكامل مع الأجهزة التنفيذية يساهم في الحفاظ على الموارد العامة وتحقيق الصالح العام، ويشكل مثالًا على المسؤولية المجتمعية في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، وضمان سير الحياة اليومية بطريقة منظمة وآمنة لجميع سكان محافظة الشرقية.