هل أثر قرار غلق المحال على الزحام بالشوارع؟
أكد اللواء أحمد هشام أن قرار غلق المحلات التجارية في التاسعة مساءً لم يكن له تأثير مباشر على الحركة المرورية في الشارع المصري حتى الآن، مشيرًا إلى أن السيولة الملحوظة خلال الأيام الماضية ترجع في الأساس إلى سوء الأحوال الجوية وليس إلى قرار الغلق.
بقاء المواطنين في منازلهم
وأوضح الخبير المروري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن سقوط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، وارتفاع سرعة الرياح، بالإضافة إلى الشبورة المائية والترابية، دفعت العديد من المواطنين إلى البقاء في منازلهم، ما أدى إلى انخفاض الكثافات المرورية سواء على مستوى السيارات أو الحركة البشرية.
وأضاف أن تعليق الدراسة في عدد من المحافظات ساهم بشكل كبير في تقليل الزحام، خاصة خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، التي تشهد عادة تحركات مكثفة للطلاب والموظفين في توقيتات متقاربة.
وأشار إلى أن فكرة تكدس المواطنين قبل موعد الغلق قد تحدث في حال اندفاع الجميع لقضاء احتياجاتهم في توقيت واحد، مؤكدًا أن الحل يكمن في توزيع أوقات النزول لتجنب الضغط المروري، بدلًا من التوجه الجماعي قبل الساعة التاسعة مساءً.
وشدد على أن قرار الغلق يهدف في الأساس إلى ترشيد استهلاك الطاقة، لافتًا إلى أنه تعديل مؤقت في التوقيتات وليس تغييرًا جذريًا، حيث تم تقليص ساعة واحدة فقط من مواعيد العمل.
كما وجه مجموعة من النصائح لقائدي السيارات، أبرزها ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافات آمنة، وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، خاصة في ظل التقلبات الجوية، حفاظًا على سلامة الجميع.
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
أكد الدكتور حافظ سلماي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، أن أزمة الطاقة ترجع إلى مضيق هرمز، الذي يمر منه 20% من البترول، موضحًا أن سعر البرميل يتراوح من 110 إلى 120 دولارًا.
وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أسعار البترول اليوم ارتفعت مع انخفاض الكميات، والأمر نفسه بالنسبة للغاز، تُعد قطر ثالث مصدر للغاز، وقد ارتفعت أسعاره»، موضحًا أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من الغاز.
وأضاف أن أزمة الغاز، إذا استمرت لمدة عام، سترفع تكلفة الغاز إلى 9 مليارات دولار.
وأوضح أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة حاليًا هي إجراءات مؤقتة، مثل غلق المحلات الساعة 9 مساءً، وهي إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة، مشيرًا إلى أن المحلات تمثل 8% من استهلاك الكهرباء.
وأشار إلى أن إنارة الشوارع تمثل 3% من استهلاك الكهرباء، وأن الكهرباء تمثل 60% من استهلاك الغاز، موضحًا أن الدولة تدرس القطاعات التي يمكن تقليل استهلاك الكهرباء بها، وذلك كله تحت بند تقنين الكهرباء».