الإدريسي: تباطؤ معدلات التضخم ستفرض نفسها على قرار الفائدة باجتماع المركزي اليوم
أكد الدكتور علي الإدريسي أن معدلات التضخم، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، بدأت تُظهر مؤشرات على التباطؤ النسبي، وهو ما يقلل من الحاجة إلى اتخاذ خطوات جديدة لتشديد السياسة النقدية في الوقت الراهن.
وأوضح الأدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن هناك ضغوطًا لا تزال قائمة، في مقدمتها تحركات سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة التوترات الجيوسياسية، وهو ما يدفع البنك المركزي المصري إلى تبني نهج حذر، دون التعجل في خفض أسعار الفائدة.
وأشار الإدريسي، إلى أن السيناريو الأقرب يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مع الإبقاء على مرونة التحرك لاحقًا وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن رفع الفائدة مرة أخرى قد يزيد من أعباء الدين المحلي على الموازنة العامة، في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وأضاف الأدريسي، أن خيار رفع الفائدة لا يزال قائمًا، لكنه أقل ترجيحًا، وقد يُطرح فقط في حال حدوث تسارع مفاجئ في معدلات التضخم أو تعرض الجنيه لضغوط قوية، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على تدفقات النقد الأجنبي.
في المقابل، استبعد خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مؤكدًا أن معركة السيطرة على التضخم لم تُحسم بعد، وأن أي تيسير نقدي مبكر قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
وفيما يتعلق بتأثير القرار، أوضح أن تثبيت الفائدة سيبعث برسائل طمأنة واستقرار نسبي للأسواق، ويمنح القطاع الخاص فرصة لالتقاط الأنفاس، بينما قد يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكلفة التمويل والاستثمار، رغم ما قد يحمله من دعم لاستقرار العملة والحد من ظاهرة الدولرة.
