علاء نصر الدين: “الرخصة الذهبية” تدفع تدفقات استثمارية جديدة
أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن “الرخصة الذهبية” أصبحت من أهم الأدوات الداعمة لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، لما توفره من تسهيلات كبيرة في الإجراءات واختصار الوقت اللازم لتأسيس المشروعات، وهو ما ينعكس إيجابًا على سرعة التنفيذ وتحسين بيئة الأعمال.
وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان الحكومة منح 8 رخص ذهبية جديدة لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة، والنقل، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 16 مليار جنيه استثمارات محلية، في خطوة تستهدف تعزيز جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح نصر الدين أن “الرخصة الذهبية” تمثل حافزًا قويًا للمستثمرين، حيث تتيح الحصول على موافقة موحدة تشمل تخصيص الأراضي وتراخيص البناء والتشغيل، بما يقلل من التعقيدات البيروقراطية التي كانت تمثل عائقًا أمام الاستثمار.
وأشار إلى أنه وفقًا للبيانات الحكومية، تجاوز عدد الشركات الحاصلة على هذه الرخصة 52 شركة منذ إطلاقها في عام 2023 وحتى مارس الجاري، مع خطة لزيادة العدد إلى نحو 102 رخصة بحلول العام المالي 2029/2030، ضمن مستهدفات “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واختتم نصر الدين بالتأكيد على أن “الرخصة الذهبية” تمثل آلية استراتيجية لتعزيز مناخ الاستثمار، حيث تُعد بمثابة شريان حيوي لجذب رؤوس الأموال، إلى جانب دورها في دعم توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، مشددًا على أهمية توسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل المستثمرين الجادين من مختلف الجنسيات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتُعد “الرخصة الذهبية” من أبرز الأدوات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، حيث توفر للمستثمرين منظومة متكاملة من التيسيرات، تشمل إصدار موافقة موحدة تختصر العديد من الإجراءات والتراخيص، بما يسهم في تسريع تأسيس المشروعات وتقليل الوقت والجهد.
كما تمثل هذه الرخصة خطوة مهمة نحو القضاء على التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعوق جذب الاستثمارات، وتدعم في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية