وزير الري يشارك في الحفل الختامي لمشروع "المرونة المائية" بالسفارة البريطانية

اكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن "مشروع المرونة المائية" يُعد مبادرة متميزة تُبرز كيف يمكن للشراكات والابتكار والمشاركة المجتمعية أن تسهم بفاعلية في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ.

وذلك في الحفل الختامي واجتماع المائدة المستديرة لبرنامج "مشروع المرونة المائية"، والمنعقد بالسفارة البريطانية بالقاهرة.

وأشاد الدكتور سويلم بما تحقق في "مشروع المرونة المائية"، والذي قدم نماذج متكاملة لتعزيز القدرة على التكيف مع تحديات المياه. حيث تم تنفيذ المشروع بعزبة الحمراء بمحافظة البحيرة، من خلال إدخال أنظمة ري حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، وتشكيل روابط مستخدمي المياه، وتطبيق التسوية بالليزر للأراضي، وتنفيذ حلول قائمة على الطبيعة لمواجهة ملوحة التربة، ودعم ١٣٦ أسرة، وتدريب نحو ٥٠٠ مشارك، إلى جانب تمكين المرأة من خلال أنشطة التصنيع الزراعي.

تحسين كفاءة استخدام المياه

وأوضح أن هذه الأنشطة تتوافق بشكل مباشر مع استراتيجية الوزارة "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0"، والتي تركز على تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الحوكمة من خلال روابط مستخدمي المياه، ودمج إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في ممارسات إدارة المياه، مشيرًا إلى أهمية التوسع في مثل هذه النماذج الناجحة.

واشار إلى ما يشهده العالم من تسارع وتيرة التنمية، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، والتي تفرض ضغوطًا متنامية على الموارد المائية عالميًا، وأدت إلى تراجع نصيب الفرد من المياه، مؤكدًا على الترابط الوثيق بين الأمنين المائي والغذائي، بما يضيف أعباءً إضافية على الدول الساعية لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.

مصر تقع في قلب هذه التحديات

كما أشار إلى أن مصر تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة، إذ تُعد من أكثر دول العالم جفافًا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل، الذي يمثل نحو ٩٨% من مواردها المائية المتجددة، مع توجيه أكثر من ٧٥% من هذه الموارد لقطاع الزراعة لتأمين الغذاء للسكان، بينما يوفر هذا القطاع سبل العيش لأكثر من نصف المواطنين. وأضاف أن نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب حاليًا من مستوى الندرة المطلقة، حيث يبلغ نحو ٥٠٠ متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل نصف حد الندرة المائية العالمي، مع تزايد هذه التحديات في ظل تأثيرات تغير المناخ، سواء داخل مصر أو على مستوى حوض النيل، خاصة مع كون مصر دولة مصب.

شراكة النمو الأخضر بين مصر والمملكة المتحدة

ولفت الدكتور سويلم إلى التعاون المتزايد بين مصر والمملكة المتحدة من خلال "شراكة النمو الأخضر بين مصر والمملكة المتحدة"، والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية، والبناء على مخرجات مؤتمري المناخ COP26 وCOP27، ودعم خطة عمل مشتركة للنمو الأخضر. كما توفر هذه الشراكة منصة للحوار المستمر من خلال "حوار النمو الأخضر" السنوي، الذي يُعقد بالتناوب بين البلدين، ويدعم تبادل الخبرات في مجالات تغير المناخ والقطاعات الحيوية مثل المياه والغذاء والطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي (NWFE)"، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.