عاجل.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء
أسعار العملات الأجنبية والعربية.. يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، على مدار اليوم، وذلك بسبب التقلبات التي تشهدها أسعار العملات خلال الفترة الحالية، وفقاً لآليات العرض والطلب.
وتعرض لكم "بوابة الوفد"، من خلال التقرير التالي، آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 31 مارس:
سعر الدولار الأمريكي:
استقر سعر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى له ليسجل 54.51 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبي
بلغ سعر اليورو الأوروبي 62.59 جنيه للشراء.
الجنيه الإسترليني
تخطى الجنيه الإسترليني حاجز الـ 72 جنيهًا رسميًا، وسط حالة من الترقب الواسع بين المتعاملين والمستثمرين لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب انعقاده يوم الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة.
العملات العربية:
سعر الدينار الكويتي
على صعيد العملات العربية، واصل الدينار الكويتي تصدره للارتفاعات التاريخية بالبنك المركزي مسجلًا 177.55 جنيه للشراء و178.07 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
استقر الريال السعودي عند 14.52 جنيه للشراء بالمركزي، ووصل الدرهم الإماراتي إلى 14.88 جنيه للبيع.
تباين أسعار الصرف في البنوك الكبرى
الجدير بالذكر، أظهرت التحديثات اللحظية في البنوك الوطنية والخاصة تباينًا طفيفًا في أسعار الصرف، حيث سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) أعلى سعر شراء عند 54.55 جنيه. وفي سوق اليورو، قدم البنك التجاري الدولي أيضًا أعلى سعر بيع عند 63.01 جنيه، بينما سجل البنك الأهلي المصري 62.54 جنيه للشراء. وتعكس هذه التحركات رغبة البنوك في جذب التدفقات النقدية الأجنبية وتلبية احتياجات المستوردين والعملاء قبل عطلة نهاية الأسبوع التي ستشهد قرارات اقتصادية حاسمة.
وفيما يتعلق بالعملات الإقليمية، شهد الدينار الكويتي فجوة سعرية ملحوظة في بنك الكويت الوطني (NBK) حيث سجل البيع 178.88 جنيه، بينما قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل سعر لشراء الريال السعودي عند 14.54 جنيه.
أما الدرهم الإماراتي، فقد استقر في بنكي الأهلي ومصر عند 14.87 جنيه للبيع، مما يشير إلى ضغوط طلب مرتفعة على عملات دول الجوار، وهو ما يضع الأنظار بقوة نحو قرار البنك المركزي القادم لإعادة التوازن لسوق الصرف المحلي وكبح جماح التضخم المستورد.