"القومي للمرأة" يطالب بتجريم شامل لزواج الأطفال وسد ثغرات التحايل

أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن قضية زواج الأطفال تُعد من أخطر القضايا الاجتماعية والقانونية، لما تمثله من انتهاك صريح لحقوق الطفلة وتهديد مباشر لاستقرار الأسرة والمجتمع.
 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور الدكتورة سحر السنباطي وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة، لمناقشة ظاهرة زواج الأطفال.

وأوضحت أن الدولة المصرية اتخذت خطوات تشريعية متدرجة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال النصوص الدستورية وقانون الطفل وقوانين الأحوال الشخصية، التي حددت سن الزواج ومنعت توثيقه لمن هم دون 18 عامًا، إلا أن الواقع كشف عن محاولات للتحايل عبر الزواج العرفي أو التصادق اللاحق، ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا أكثر حسمًا.

وطالبت بتجريم صريح وشامل لكافة صور زواج الأطفال، مع مد نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل كل من يشارك أو يسهل أو يتستر على هذه الجريمة، إلى جانب إلزام جهات التوثيق بالإبلاغ عن الحالات وتوقيع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والعزل من الوظيفة، فضلًا عن سلب الولاية ممن يثبت تورطه.

كما شددت على ضرورة توفير حماية قانونية كاملة للطفلة باعتبارها ضحية، وعدم تحميلها أي مسؤولية، مع النص على عدم سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة نفذ برامج توعوية وتنموية متعددة، من بينها برنامج “نُورة”، وحملات “طرق الأبواب”، ومبادرة “معًا بالوعي نحميها”، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدينية وبرامج التمكين الاقتصادي للفتيات والمرأة المعيلة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مواجهة زواج الأطفال ليست مجرد قضية قانونية، بل حماية لحق الفتاة في التعليم والحياة الكريمة، داعية إلى الإسراع بإصدار تشريع حاسم يغلق أبواب التحايل ويحقق الردع الكامل