خبير: الدولة المصرية تتبنى استراتيجيات استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
أكد الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية السياسة والاقتصاد، أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجيات استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وحماية المواطن من آثار الأزمات الدولية المتلاحقة.
أوضح محمد البهواشي أن العالم يعاني من موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار النفط والطاقة نتيجة العمليات العسكرية والتوترات الإقليمية، خاصة في مضيق هرمز الذي يمر عبره أكثر من 20% من احتياجات العالم النفطية.
وأشار محمد البهواشي إلى أن هذه الضبابية في المشهد العالمي استوجبت تحركاً مصرياً واعياً لتأمين احتياجات السوق المحلي وضمان وفرة السلع الاستراتيجية.
وفيما يخص إجراءات ترشيد الكهرباء، ذكر محمد البهواشي أن قرارات العمل عن بُعد (Work from home) يوم الأحد من كل أسبوع، وتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية، تهدف بشكل مباشر إلى تقليل الطلب على المحروقات الموجهة لمحطات التوليد، مؤكدا أن هذه الخطوات تعكس "فكر الرشاد" في إدارة الموارد المتاحة لتفادي أي فجوات مستقبلية في الميزان النفطي.
انحياز كامل للمواطن في الموازنة الجديدة
وأشاد محمد البهواشي بتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة بنود الموازنة العامة لزيادة مخصصات الأجور والمعاشات، مؤكداً أن الزيادات المقررة ستتخطى معدلات التضخم لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.
وأضاف محمد البهواشي أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالاستحقاقات الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم، مع التوسع في مخازن السلع الاستراتيجية جغرافياً لتغطية كافة محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد يمر بظروف استثنائية في ظل حالة من عدم وضوح الرؤية، محذرًا من انعكاسات ذلك على معدلات النمو، خاصة مع احتمالات الدخول في حالة من الركود التضخمي.
وشدد "نافع" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، على أهمية إدارة الرسائل الاقتصادية الموجهة للمواطنين بدقة، موضحًا أنه لا ينبغي تقديم الإصلاحات الهيكلية باعتبارها معالجة لأخطاء متراكمة، بل كخطوات تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وتفادي آثارها.
وأشار إلى أن البرامج الاقتصادية، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الدولية، تستهدف بناء آليات حماية تقلل من انتقال الأزمات بشكل كامل إلى المواطن، مؤكدًا ضرورة وجود أدوات تحوط حكومية تخفف من حدة الصدمات الاقتصادية.
كما حذر من استخدام مصطلحات غير منضبطة مثل الحديث عن “أزمة سيولة” خارج سياقها الصحيح، لما قد يسببه ذلك من تأثيرات سلبية على تدفقات الاستثمارات قصيرة الأجل وسعر الصرف، خاصة في ظل طبيعة الاقتصاد المصري كاقتصاد مفتوح.