ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بدمنهور
كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من السلع غير الصالحة للاستهلاك، وإحكام السيطرة على الأسواق، وضبط المخالفات التموينية بكافة صورها.
جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتكليفات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وتعليمات ياسر المهندس مدير الرقابة التموينية، بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية وفحص شكاوى المواطنين بشكل دوري.
ففي نطاق مركز دمنهور، شنت الرقابة التموينية حملة موسعة استهدفت المحال التجارية والبقالات والسوبر ماركت، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، والتي تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.
وشملت المضبوطات 63 عبوة مياه غازية، و43 برطمان مربى، و15 قالب سمن، و66 عبوة عصير، و16 عبوة جبنة، و25 علبة حلاوة طحينية، بالإضافة إلى 55 عبوة حلاوة طحينية صغيرة، و55 ظرف صلصة، و76 عبوة كريم كراميل، إلى جانب 240 ظرف خميرة جافة، و288 ظرف مايونيز، و192 ظرف كاتشب، و170 عبوة فانيليا، وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تحرير المحاضر تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة.
وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين وادي النطرون حملاتها الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضرين جنح ضد محال جزارة لقيامها بالذبح خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقانون، مع ضبط كميات من لحوم الضأن والماعز.
كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة تؤثر على شفافية التعاملات التجارية، بالإضافة إلى تحرير محضر جنحة لتبديد حرز في إحدى القضايا، وهو ما يعكس استمرار المتابعة الدقيقة لكافة الأنشطة التموينية والقانونية.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تضر بحقوقهم، مشددة على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة تنفذها أجهزة الدولة لضبط الأسواق، ومنع تداول السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر، وتعزيز الرقابة على الأنشطة التموينية، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على سلامة المواطنين، خاصة مع تزايد الإقبال على السلع الغذائية خلال المواسم المختلفة.