تحذيرات طبية من التسرع في "الحقن المجهري".. واستثناءات خاصة للحالات المرضية

شهد برنامج “ملفات طبية” للإعلامي أحمد ياسر المذاع عبر "قناة الشمس" تسليط الضوء على ملف الحقن المجهري باعتباره "العصا السحرية" لحل أزمات تأخر الإنجاب بنسبة كبيرة.

وأكد الخبراء المشاركون أن هذه التقنية لم تعد مجرد حل طبي، بل تحولت إلى تخصص قائم بذاته يمتلك أدلة إرشادية عالمية، مع توسع كبير في مراكزه التي باتت تغطي كافة محافظات مصر.

 أوضح الدكتور خالد أمين، أن مصر كانت من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي اعتمدت تقنية الحقن المجهري منذ أكثر من 30 عاماً. ومع ذلك، أشار إلى وجود فجوة تنظيمية؛ حيث يتم الاحتكام حالياً لقوانين قديمة مثل قانون مزاولة المهنة الصادر عام 1954 وقانون المنشات الطبية الخاصة.

وشدد أمين على ضرورة وجود مظلة تشريعية حديثة توفر الحماية للأطباء وتنظم المسائل الأخلاقية والدينية المرتبطة بالأنساب. 

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لنصوص صريحة تنظم قضايا مثل "تأجير الأرحام" التي لا تتناسب مع المجتمعات الشرقية والدين، لكنها تفتقر لنص قانوني يمنعها بوضوح .

أهداف تقنية تتجاوز العقم لم يعد اللجوء للحقن المجهري مقتصرًا على حالات العقم فقط، بل امتد ليشمل الراغبين في الإنجاب العاجل أو التأكد من صحة الأجنة. 

وتتيح التقنيات الحالية فحص الأجنة جينياً قبل الزرع للتأكد من خلوها من أمراض معينة، كما لفت التقرير إلى أن الدولة بدأت في تقديم هذه الخدمة عبر المستشفيات الجامعية مثل الأزهر والقصر العيني ومستشفيات وزارة الصحة بعد أن كان القطاع الخاص هو الرائد في هذا المجال.

متى يتم تشخيص "تأخر الإنجاب"؟ من الجانب الطبي، حذر الدكتور إيهاب من تسرع الزوجين في طلب الحقن المجهري بعد شهر أو شهرين فقط من الزواج. 

وعرّف تأخر الإنجاب طبياً بأنه:

مرور 12 شهراً من المحاولة دون حمل لمن هن دون سن الـ 35.

مرور 6 أشهر لمن هن فوق سن الـ 35.

واستثنى الدكتور إيهاب الحالات التي تمتلك تاريخاً مرضياً سابقاً، مثل الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة أو إجراء عمليات سابقة على المبيض؛ حيث يجب البدء في الفحوصات فوراً دون انتظار هذه المدد.

واختتم اللقاء بالدعوة إلى تكاتف الجهات التنفيذية والتشريعية والنقابية لفتح ملف الحقن المجهري بشكل أعمق، بما يضمن تقديم الخدمة بمفهومها الشامل: الطبي، القانوني، والتوعوي.